پایگاه خبری لقمه: در حالی که رئیس سازمان حمایت از بررسی درخواست صنایع لبنی برای افزایش قیمت در سال جاری خبر داده بود، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعلام کرد که درخواست ارائه شده برای افزایش قیمت در سال جاری نبود بلکه می‌خواهیم پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده برای صنایع لبنی تعیین تکلیف و راستی‌آزمایی شود.
به گزارش پایگاه خبری لقمه ، حدود دو هفته پیش محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت هیچ یک از محصولات و فرآورده‌های لبنی افزایش نداشته و سازمان حمایت نیز افزایش قیمتی در این زمینه تصویب نکرده است بنابراین کارخانه‌ها موظفند محصولاتشان را به قیمت‌های مصوب عرضه کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان تقاضای خود را مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح کردند که این تقاضا به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه مانند شیر خام نبوده است چرا که نه تنها در این محصول بلکه در هیچ کدام از خوراک دام و امثال آنها نیز افزایش قیمتی نیز وجود نداشته بلکه این تقاضا بر اساس مواردی مانند مثل محصولات پتروشیمی در تولید بسته‌بندی‌ها است که نیاز به بررسی دقیق و محاسبه سهم آن در قیمت تمام شده محصولات لبنی دارد. این فرآیند هم‌اکنون در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال پیگیری است. البته نوابی در ادامه هم ثبت دو مورد تخلف، افزایش قیمت در بازار محصولات لبنی و پیگیری پرونده‌های آن خبر داده بود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره به ایسنا گفت: صنایع لبنی درخواست افزایش قیمت محصولات خود برای سال جاری را به سازمان حمایت نداده‌اند بلکه مقصود ما این است که پرونده‌های تخلف ثبت شده تعزیراتی برای صنایع لبنی مورد بررسی قرار گیرد تا صحت و سقم آن مشخص شود.
وی ادامه داد: پرونده‌های تعزیراتی بسیاری برای صنایع لبنی در زمینه افزایش قیمت بازار ثبت شده و ما می‌خواهیم که بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۸۹ قیمت‌های فعلی موجود در بازار مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی تاکید کرد: صنایع لبنی هم مانند سازمان حمایت معتقد است که اگر هر یک از کارخانه‌ها بر اساس این دستورالعمل اقدام به گرانفروشی کرده باید با آن برخورد شود و اگر قیمت‌های کنونی بر اساس آن دستورالعمل در بازار عرضه شده است، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده تعیین تکلیف شوند.