پایگاه خبری لقمه: دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جزییات بخشنامه عراق در زمینه ورود کالاهای ایرانی به این کشور را تشریح و عنوان کرد که این بخشنامه هیچ اخلالی در روابط تجاری ایران و عراق ایجاد نمی‌کند و به نفع صادرکنندگان ایرانی خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری لقمه ، روز گذشته بخشنامه جدید وزارت خارجه عراق به سفارت ایران در عراق اعلام شد که در این بخشنامه شروطی برای واردات کالاهای ایرانی به عراق ذکر شده است که از جمله این شروط این است که " کالاها و محصولات باید با نام ذینفع وارد عراق شود" و "روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود". در حالی که صدور این بخشنامه شائبه‌هایی را مبنی بر محدود شدن صادرات کالاهای ایرانی به عراق ایجاد کرده است، حمید حسینی - دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق - در گفت‌وگو با ایسنا، این شائبه‌ها را رد و تصریح کرد که این بخشنامه قانونی است و می‌تواند زمینه را برای رقابت بیشتر فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در عراق فراهم کند.
وی درباره بخشنامه جدید اصلاحات قوانین گمرکی عراق برای ورود کالاهای ایرانی به این کشور توضیح داد: این بخشنامه فقط مخصوص ایران نبوده و برای همه دیپلمات‌ها ارسال شده است.
حسینی ادامه داد: این یک بخشنامه کاملا قانونی و درست است که مورد حمایت ماست. در عراق بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و آستان‌ها از عوارض گمرکی معاف هستند. برای اینکه سر و سامانی به این وضعیت داده شود این بخشنامه صادر شده است. به این دلیل که احتمالا برخی از این سازمان‌ها از معافیت‌های مالیاتی استفاده غیر قانونی کرده‌اند و در این بخشنامه گفته شده که هر کسی می‌خواهد کالا وارد کند باید اظهار نامه بنویسد و در اظهارنامه نام ذینفع کاملا مشخص باشد.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عنوان کرد: مورد بعد اینکه باید مشخص باشد که کالا بدون عوارض گمرکی وارد شده است و قابل خرید و فروش نیست. از سوی دیگر آن نهاد یا ارگان یا بنیاد خیریه ای که کالا را وارد کرده است حتما باید کالای وارداتی با حوزه کاری‌اش مرتبط باشد. یعنی مثلا بنیادی که کتابخانه دارد نمی‌تواند خودرو وارد کند و باید وارداتش به حوزه کاری‌اش مرتبط باشد.
حسینی تصریح کرد: برای این کارهم باید نهادهایی نظارت کنند که حتما ورود کالاها در این مسیر درست طی شود این بخشنامه به معنی شفافیت و قانون مندی است و به نفع فعالان بخش خصوصی ماست، چراکه اگر بعضی نهادها تخلفاتی برای ورود کالا به عراق انجام می‌دادند و قدرت رقابت را از تجار ما می‌گرفتند اکنون با این بخشنامه جلوی این کار گرفته می‌شود.
وی عنوان کرد که این بخشنامه هیچ اخلالی در روابط تجاری ایران با عراق ایجاد نمی‌کند بلکه به نفع صادرکنندگان ایرانی نیز خواهد بود.