پایگاه خبری لقمه: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ خرید تضمینی، باعث شده سطح زیر کشت پاییزه گندم در شروع فصل کشت نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری لقمه ، طبیعتا امنیت غذایی به عنوان سرفصل اقتصاد مقاومتی باید در اولویت برنامه های دولت باشد؛ چنانچه در تمام کشورهای جهان تولید کالاهای استراتژیک مانند گندم و برنج مورد حمایت دولت قرار می گیرد و دولتمردان از کشاورزان خود به منظور تامین وحفظ امنیت غذایی کشورشان حمایت می کنند.
یکی از اصلی ترین ابزارهای حمایت از تولید در کشور ما خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. در این راستا دولت هر سال در زمان مشخصی به کشاورزان اعلام می کند که اگر فلان محصول را کشت کنند آن را با قیمت معینی که اعلام کرده خریداری خواهد کرد بنابراین کشاورزان نیز از فروش محصول خود اطمینان می یابند و اقدام به کشت آن می کنند؛ بعد از برداشت محصول اگر موفق شدند کالای خود را به قیمت بالاتر در بازار می فروشند و اگر نه، دولت آن را به قیمتی که پیش از آن اعلام کرده، خریداری می کند.
براین اساس، مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می کند؛ دولت تقریبا ۴۵ محصول کشاورزی را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می کند که از جمله مهم ترین آنها گندم و کلزا هستند.
این در حالی است که متاسفانه طی سال های اخیر، برخی عوامل موجب شده خرید تضمینی گندم بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل هستند که انتقادات زیادی را هم متوجه دولتمردان ساخته است.
درهمین زمینه علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس قانون قیمت خرید تضمینی باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: اگر این افزایش قیمت رخ ندهد به معنی آن است که کشاورز از جیب خود هزینه های تولید و تورم را می دهد یا اینکه از سودش کاسته می شود نتیجه این امر ضعیف شدن کشاورز است که حتما بر روی تولید او هم تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ما خواهان اجرای قانون هستیم و هیچ چیز دیگری جز این نمی خواهیم، افزود: اگر قانون درست است که باید اجرا شود اگر هم درست نیست که باید اصلاح شود.
کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت گندم/ بذر کیلویی ۲۰۰ تومان گران شد
ایمانی با اشاره به اینکه ما بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می کردیم اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده است، گفت: قیمت بذر کیلویی ۲۰۰ تومان گران شده است؛ چرا بحث تورم و افزایش قیمت همه جا وجود دارد اما وقتی نوبت کشاورز می شود پا روی گلوی او می گذاریم و فشار می آوریم تا ضعیف شود.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح کرد: تا این تاریخ یعنی ۲۲ مهر ماه ۹۶ ، سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که دو دلیل را می توان برای این مساله عنوان کرد.
ایمانی ادامه داد: اول اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور کامل دریافت نکرده اند و در تامین کود، بذر و نهاده های مورد نیاز خود درمانده شده‌اند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: به عنوان مثال خود بنده ۲۳ خرداد ماه گندم تحویل دولت داده ام اما تاکنون فقط ۵۰ درصد مطالباتم را دریافت کرده ام درحالی که ۴ ماه از آن زمان گذشته است.
وی اضافه کرد: بحث دوم مساله بلاتکلیفی در رابطه با قیمت است ضمن اینکه با توجه به حمایت هایی که از کشت کلزا می شود، کشاورزان سمت و سوی کشت خود را تغییر داده و از کشت گندم به کشت کلزا متمایل شده اند به طوری که امسال شاهد افزایش سطح زیرکشت کلزا در کشور خواهیم بود.
امکان جبران وجود دارد
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران درباره اینکه آیا این کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت جبران خواهد شد یا خیر؟ گفت: ما هنوز در ابتدای فصل کشت هستیم و برای جبران این مساله فرصت داریم؛ اگر دولت به قول هایی که داده عمل کند، مطالبات کشاورزان هر چه زودتر تسویه و نرخ های خرید تضمینی اعلام شود احتمال دارد این امر جبران شود.
وی ادامه داد: مناطق سردسیری ما زودتر کشت گندم را انجام می دهند و دیرتر آن را برداشت می کنند، به همین دلیل هم اکنون باقی مانده مطالبات کشاورزان این مناطق که باید کشت را انجام دهند، بیشتر از نقاط دیگر است.
به گفته وی کشت گندم هر ساله تقریبا از اواسط شهریورماه آغاز می شود و تا حدود دی ماه ادامه دارد همچنین برداشت این محصول نیز بسته به شرایط سال از حدود ۲۵ اسفند آغاز می شود و تا شهریور سال بعد ادامه دارد.
ایمانی تصریح کرد: اگر این بی تفاوتی ادامه یابد قطعا در عملکرد و تولید گندم تاثیر می گذارد؛ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت زنگ خطری برای دولت است تا توجه جدی تری به این مساله داشته باشد.
به نظر می رسد دولت در تشخیص اولویت های خود دچار مشکل شده، از طرفی از منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار به اشتغال زایی روستایی اختصاص می دهد که به گفته خود علی ربیعی، وزیر تعاون و کار، سرانجام و اثر گذاری مطلوبی ندارد و گره ای از اشتغال کشور را باز نخواهد کرد؛ از طرف دیگر حاضر نیست برای حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی که یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است و اشتغال موجود در روستاها را تضمین می کند، اعتبارات کافی اختصاص دهد.