پایگاه خبری لقمه: فعالان محیط زیست می‌گویند قانون برنامه ششم توسعه اجازه می‌دهد ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار کشور به باغ بدل شود که عواقب جبران‌ناپذیر و وسیعی خواهدداشت.
به گزارش پایگاه خبری لقمه ، یک فعال محیط زیست در گفتگویی، گفت: علیرغم آنکه در برنامه ششم توسعه گفته شده به علت کم آبی کشور نباید افزایش سطح کشت اتفاق بیافتد و بارگذاری جدیدی روی منابع آبی کشور صورت بپذیرد جای دیگری از آن گفته شده بخشی از اراضی دیم، آن هم به میزان ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی که شیب دار هستند که بارش های حول و حوش ۳۰۰ میلی متر را دارند، تبدیل به باغ بکنند.
مسعود امیرزاده تأکید کرد: این محتوای بند ج یکی از بندهای برنامه توسعه است و اصطلاحا هم به آن بند جیم می‌گویند. برنامه ششم توسعه اشکالات عدید ای دارد و حتی یکی مثل آقای کلانتری که خودش توسعه‌گرا است و نقدهای جدی به او داریم می گوید این برنامه ششم توسعه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب آب می خواهد در حالی که ۸۷ میلیارد متر مکعب آب بیشتر نداریم. یعنی این قدر اشکالات در این برنامه فاحش است. حال برنامه در این مورد خاص گفته که ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی که حالت شیب دار دارند و بارش سالیانه بالایی دارند در اختیار مردم قرار بدهیم. البته نه این که مالکیت آن را واگذار کنند ولی به صورت اجاره‌ای در اختیارشان قرار بگیرد و آن را به باغ تبدیل کنند.
وی تشریح کرد: این کار از ابعاد خیلی مختلفی مشکل ساز است. اول از همه اینکه اول به صورت قانون است و بعد باید در بدنه اجرایی مربوطه‌اش بیاید که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است و روی آن دستورالعمل صادر شود. این ماده قانونی یک چیز کلی است اما دستورالعمل‌ها می تواند دامنه اینتصمیم را گسترش بدهد.
این فعال محیط زیست افزود: هدف از این طرح شاید اشتغالزایی بوده یا شاید ممانعت از فرسایش خاک بوده و در عبارت اولیه یک برنامه ریزی اولیه بوده که این کار را انجام بدهند. ولی تجربه طرح‌های مشابهی که مثل طرح طوبی، طره هادی و طرح گرمسیری که در کشور اجرا می‌شوند، نشان داده این طرح‌ها در دستورالعمل‌هایی که برایش صادر می شود بسط و گسترش داده می‌شوند. یعنی دامنه آنها از آن چیزی که ممکن است ماده قانونی برایشان لحاظ کرده باشد فراتر می‌رود.
امیرزاده تصریح کرد: این اتفاق منجر به زمین خواری، انتظار بیش از اندازه از بدنه اکولوژیک سرزمین و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شده چون متأسفانه گاهی این طرح‌ها در اجرا به فساد آمیخته‌اند و گاهی هم در دستورالعمل‌ها ابهاماتی هست که زمینه را برای این فساد آماده می کند.
وی ادامه داد: غیر از همه این مسائل در خود این طرح هم مشکل بزرگ این است که اگر بگوییم باغات را به صورت دیم آبیاری کنیم عملا یک رویاپردازی است و این اتفاق نمی افتد و این ها باز مجبورند یا به منابع آب سطحی متکی شوند یا به منابع آب زیرزمینی، یعنی دوباره یک بارگذاری روی منابع آبی اتفاق می افتد که همین الان هم وضعیت بسیار شکننده ای دارند و جوابگوی همان چیزهایی که ما داریم چه باغات و چه اراضی کشاورزی نیست.
این فعال محیط زیست تأکید کرد: در برخی نقاط کشور که بارش سال گذشته ما ۷۰۰ میلی متر بوده باغ‌هایی داریم که حالت دیم دارند اما همان باغ های دیم با همین بارش ۷۰۰ میلی متر هم متوسل به پمپ هستند که از رودخانه و جاهای دیگر آب بکشند.
امیرزاده هشدار داد: مشکل دیگر آن است که ابهاماتی که چه در قانون و چه در دستورالعمل ها وجود دارد منشأ تفاسیر مختلف خواهد بود و حتی ممکن است آن زمین به باغ بدل نشود و مسائلی مثل تغییر کاربری و ساخت و سازها اتفاق بیافتد.
وی یادآوری کرد: این طرح با روح قانون برنامه ششم توسعه که مبنایش این است که منابع آبی کشور کم است و نباید افزایش سطح کشت بدهیم مغایرت دارد.
این فعال محیط زیست افزود: خود این قانون چه بند قانونی و چه دستورالعملش ابهام دارد. ۵۰۰ هزار هکتار هم عدد بسیار عجیبی است. کل طرح اصلاحات ارضی کشاورزی قبل از انقلاب در مرحله اولش ۳۷ هزار هکتار بوده است. آن طرح بدون مطالعه با همین میزان زمین جهت کشاورزی ما را عوض کرد. آن وقت ۵۰۰ هزار هکتار زمین را بر مبنای یک ماده قانونی مبهم و دستورالعمل های مبهم تغییر کاربری بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعاً چنین طرحی پیامدهای سنگینی دارد.
امیرزاده تأکید کرد: در سازمان جنگل‌ها پیرو همین طرح یک بخش‌نامه دادند و تمام قیودات آن از نظر شیب زمین و محدودیت سطح و میزان بارش‌ها را برداشته بودند که میلیون‌ها هکتار از اراضی کشور را می‌توانستند با این بخش‌نامه جدید واگذار کنند. یعنی یک چنین موارد قانونی علاوه بر اشکالاتی که در خودشان نهفته است در تفاسیر دامنه شان اینقدر گسترده می شود که می تواند کل اراضی منابع طبیعی کشور را شامل می شود.
وی در پایان هشدار داد: این موضوع بحث های اجتماعی هم دارد و آن موضوع تبعیض است چون در این موارد افرادی که قانون را بهتر می دانند و آدم های زرنگی هستند، زودتر این اراضی را می گیرند و باز باعث اختلاف طبقاتی می شود. علاوه بر عوارض زیست محیطی که جای خود را دارد، از لحاظ اجتماعی عوارض بسیار بدی مثل ایجاد بدبینی، افزایش اختلاف طبقاتی، اعمال قدرت و مسائلی از این دست را به دنبال دارد که حتماً باید لحاظ شوند.