مجیدرضا حریری مطرح کرد:
علل مطرح شدن نام کارتن خوابها در بازنگشتن ارز صادرات در نظام پولی کشور

وی با بیان اینکه مقدار این ارز کم نیست، تصریح کرد: در مجموع ارزهای صادراتی سال های 97 و 98، حدود 16 تا 17 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. در این میان افرادی هستند که هیچ ارزی از صادراتشان را به کشور بازنگردانده اند و مابقی ارزهای بازنگشته به افرادی تعلق دارد که اگرچه تمام تعهداتشان را عملی نکرده اند اما درصدی از آن را انجام داده اند و ارزشان را به چرخه ارزی کشور وارد کرده اند.

 

حریری افزود: هفته پیش شورای گفتگو در اتاق بازرگانی تشکیل می شود و در آن آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کند که هفت میلیارد از ارزهای بازنگشته متعلق به 250 نفری است که هیچ ارزی از صادراتشان را برنگردانده اند و براساس بررسی های انجام شده توسط نهادهای قانونی مشخص شده که در میان این افراد، 70 کارتن خواب هم حضور دارند. 

 

وی ادامه داد: این آغاز مناقشه می شود و رئیس اتاق بازرگانی در همان جلسه به رئیس بانک مرکزی می گوید برای اینکه اتهام از دوش حدود سی و شش هزار نفر دارنده کارت بازرگانی برطرف شود، بهتر است که اسامی این افراد متخلف به طور شفاف اعلام و دلایل این کارشان هم بررسی شود.

 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه اظهار داشت: به نظر من این منشوری است که هرکسی از زاویه ای که به آن نگاه می کند حق دارد. یعنی رئیس کل بانک مرکزی که مسئول تامین ارز برای مملکت است و در شرایطی که نمی توانیم نفت بفروشیم و ارز ما منحصر شده به صادرات غیر نفتی، باید تمام تلاشش بر بازگرداندن حداکثر ارز صادرکنندگان به چرخه رسمی تجاری باشد تا بر اساس اولویت هایی که در مملکت تعریف می شود، بتوانیم از این ارز اندکی که داریم بیشترین بهره را ببریم؛ که موضع درستی هم هست.

 

وی افزود: از سوی دیگر، موضع آقای غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هم این است که برای رفع اتهام از باقی تجار کشور، باید نام آن 250 نفر، شامل صادرکنندگان و کارتن خواب های احتمالی که کارت بازرگانی به نامشان صادر شده است، اعلام شود. چرا که مانند این است که بگوئیم در بین 80 میلیون ایرانی 80 نفر دزد هستند بدون اینکه نامی از آنها ببریم، به طور طبیعی همه مردم زیر سوال می روند. 

 

حریری در پاسخ به این سوال که چرا این اتفاقات می افتد؟ گفت: اصل قضیه این است که در حوزه اقتصاد این مملکت جای شفافیت به عنوان یک اصل اساسی خالی است؛ اگرچه شعارش را می دهیم. در واقع وقتی همه از شفافیت سخن می گویند به معنی نبودش است وگرنه کسی از آن حرفی نمی زد.! 

 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تشریح کرد: وقتی شفافیت نیست و علاوه بر اینکه سیاستگذار در پی شفاف سازی نیست، سیاستها هم بستری برای خلق متخلفین فراهم می کنند. درست مانند این است که چاله ای می سازند، آن را پر از آب می کنند، اجازه می دهند این آب بگندد و پر از حشره شود؛ سپس می خواهند با یک حشره کش آنها را بکشند؛ در نهایت هم اعلام می کنند که موفق نمی شویم. در واقع برای حل این معضل، یا نباید اجازه شکل گیری آن چاله داده می شد یا اینکه آن را پر و خشک کرد. در مورد مشکلات فعلی هم وقتی ارز چند نرخی داریم، چه در حوزه واردات و یا صادرات، برای تخلف ایجاد انگیزه می شود. همانطور که تا دوسال پیش تخلفات، محدود به واردات بود اما در این مدت صادرات هم به آن اضافه شده است. 

 

وی افزود: در شرایط عادی هر کسی می تواند هر کالایی را صادر کرده و بگوید که با ارز آن چه کرده است؛ همانطورکه در دنیای اقتصاد آزاد هم باید این کار را انجام دهند اما موظف نیستند که آن ارز را به جایی تحویل دهند. اما در مملکتی که برای همه نهاده های تولید سوبسید داده می شود، کسی نمی تواند مدعی شود که آن ارز مال اوست. در تولید آن کالای صادراتی سوبسیدی داده شده که حق همه مردم بوده است پس ارز آن هم متعلق به مردم است و باید برگردد. وقتی ارز چند نرخی می شود و تفاوت قیمت ریالی ارز در سامانه های معرفی شده بانک مرکزی با بازار آزاد بیست و چند درصد است، برای برخی از  صادرکننده ها ایجاد انگیزه می کند تا آن را وارد چرخه رسمی ارز نکنند.

 

حریری در ادامه در مورد حواشی ایجاد شده اظهار داشت:با این اوصاف، آنجائیکه رئیس اتاق بازرگانی نامه ای به رئیس بانک مرکزی می زند و از یک مقام مسئول که ادعایی کرده است درخواست شفاف سازی می کند، کار صحیح است. اما از آنجا به بعد که همراه با هیاهو، صدور بیانیه، انجام مصاحبه و موضع گرفتن علیه شخص رئیس بانک مرکزی می شود، اشتباه است. یعنی اگر کسی حرف منطقی دارد، نباید با ایجاد جو، علیه یک شخص فضاسازی کند. فردی یک موضوعی را مطرح کرده است و فرقی نمی کند که او چه کسی است؛ بلکه اصل موضوع باید مشخص شود که چرا این اتفاق افتاده است و حال که چنین شده، متخلفین چه کسانی هستند.

 

وی افزود: اگر گفته می شود که چند نفر از دارندگان کارت بازرگانی دارای کارتن خواب هستند چند حالت ممکن وجود دارد. اول اینکه یک تاجر ورشکست شده تبدیل به کارتن خواب شده است که باید بررسی شود چه مسئله ای پیش آمده که تجار به این روز افتاده اند؛ یا اینکه اتاق بازرگانی وقتی کارت بازرگانی صادر می کرده، صلاحیت آن فرد را بررسی نکرده و مرتکب تخلف شده است که این هم بعید نیست. منتها مدعی باید اعلام کند که این 70 نفر چه کسانی هستند و کارتهایشان در کدام اتاق بازرگانی استانی صادر شده است و در نهایت فرد متخلف باید پاسخگو باشد.

 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: من معتقدم که این ادعای آقای همتی درست است و حتما در صدور کارت های بازرگانی تخلفات بی شماری شده است. ولی اگر مشخص شود که با کارت این افراد کارتن خواب، چه کالایی، به چه میزان و از کدام گمرک صادر شده است، می توان صاحبان آن کالاها و متخلفان اصلی را به راحتی شناسایی کرد. همانطور که پورشه ای که به نام یک پیرزن وارد مملکت شده قابل شناسایی است.

 

روی خط اقتصاد دوشنبه 5 آبان به تهیه کنندگی سید وحید موسوی از ساعت 19 تا 20 به روی آنتن رفت.