فرهاد بیات در گفتگو با رادیو اقتصاد:
اهمیت دستور رئیس قوه قضائیه برای تسریع در تبدیل شرکت های تجاری

معاون حقوقی رئیس جمهور معتقد بود که در وضعیت فعلی هم تبدیل شرکت ها ممنوعیتی ندارد ولی متاسفانه اداره ثبت شرکت ها این مسئله را نمی پذیرفت. هیات وزیران در مهرماه سال 1397 مصوبه ای را گذراند که تبدیل انواع شرکت ها به همدیگر را مجاز تلقی کرد. در اردیبهشت 1399 هم دستورالعمل اجرائی آن توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ شد ولی متاسفانه باز هم اداره ثبت شرکت ها آن را اجرائی نکرد و صورتجلساتی که در این مدت به این اداره ارسال می شد را بی پاسخ می گذاشت. تا اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور مستقیما با رئیس قوه قضائیه صحبت کرد. خوشبختانه عالی ترین مقام قضائی مجاب شدند که اهمیت این موضوع که مورد خاص بخش خصوصی بود را اجابت کنند و در پایان مهرماه این ابلاغیه را صادر کردند.

 

البته ابهامی که در این خصوص وجود دارد اینست که اعلام شده دستورالعمل این کار ظرف یک ماه ابلاغ می شود و ما هنوز نمی دانیم که آن دستورالعمل چیست؟ آیا همان دستورالعملی است که معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری اداره ثبت شرکت ها تهیه کرده است یا اینکه در این زمینه قوه قضائیه محدودیت هایی را قائل خواهد شد؟

 

ما باید از این ماجرای تبدیل شرکت ها درس بگیریم چرا که در اردیبهشت ماه به رغم این که شیوه نامه ابلاغ شد اما یا هماهنگی لازم نبود یا از قانون تمکین نشد و در زمانی که بورس رونق داشت و خیلی از شرکت ها تمایل به سهامی عام شدن و یا حتی ورود به بورس را داشتند متاسفانه این عدم اجرای قانون باعث شد که این فرصت طلایی از دست برود. اگرچه اتفاقی که در این خصوص افتاده خوب است اما من فکر می کنم که کمی دیر هنگام بود و اگر در همان اردیبهشت عملی می شد شاید نتایج بسیار مثبتی در پی داشت. البته اتاق بازرگانی در یکسال گذشته به شدت پیگیر این کار بوده تا تبدیل شرکت ها مجاز شود تا متناسب با رشد یک شرکت نیاز به پوست اندازی دارد. شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت خانوادگی است بر خلاف شرکت سهامی خاص که قالب حرفه ای تری برای فعالیت های تجاری است و ساز و کارهای مناسب تری برای فعالیت های تجاری دارند. همانطو رکه یک انسان در پی رشدش سایز لباسش هم تغییر می کند، ما باید اجازه دهیم که شرکت ها هم به موازات رشد و تغییر ماهیتشان بتوانند قالب مناسب تری برای فعالیتشان ایجاد کنند.

 

امیدوارم که با مطالبه گری که بخش خصوصی و همچنین رسانه ملی انجام می دهند، این دستورالعمل زودتر ابلاغ شود و دستورالعملی باشد که تبدیل شرکت ها را تسهیل کند و خدای نکرده آنها را محدود و مقید نکند.