گرانی مرغ قابل پیش بینی بود!

 

وی تصریح کرد: این نابسامانی‌ها ناشی از سوءمدیریت مدیران دولتی است که اقتصاد کشور را به این روز انداخته‌اند، در نتیجه چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند و هم تولیدکنندگان بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید شده‌اند.

 

 

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اقتصاد رانتی و دلال پرور نه سهمی برای تولیدکننده هست و نه مصرف کننده، گفت: چنین بستری جولانگاه دلالانی است که مخل اقتصاد و توسعه هستند و در چنین فضایی بیشترین بار مسئولیت بر عهده مدیران دولتی است. اگرچه در اقتصاد دولتی ما، دلال بزرگ خود دولت است.

 

 

یاوری تصریح کرد: مدیران و مسئولانی که اصول اولیه اقتصاد و بازار را به دلایل سیاسی و برای عوام فریبی نادیده می‌گیرند و با ارائه آمار غلط به مقامات بالادستی و مردم، مسیر را منحرف می‌کنند، بزرگترین خیانت را به مردم و کشور می‌کنند و منافع ملی و امنیت کشور را به خطر می‌اندازند. دولتمردانی که علیرغم علم به بحران‌های ناشی از مداخله دولت در بازار همچنان این رویه را ادامه می‌دهند.

 

وی ادامه داد: بدیهی است که وقتی هزینه‌های تولید محصولی افزایش پیدا می‌کند قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می‌یابد و اگر به دنبال کاهش قیمت محصولات هستیم باید هزینه‌های تولید آن را کاهش دهیم؛ نمی‌توان نظارت بر هزینه مواد اولیه را رها کرد و انتظار داشت که قیمت محصول نهایی کاهش یابد.

 

 

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه از اواخر سال گذشته جوجه یکروزه گوشتی با قیمتی بین ۷,۰۰۰  تا ۹,۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴,۲۰۰ تومان است و این گرانفروشی ماه هاست که انجام می‌شود ولی هیچ نهادی نظارتی کوچک‌ترین اقدامی برای کنترل آن انجام نداده است.

 

وی ادامه داد: علاوه بر این قیمت مصوب ذرت و سویا ۱۵ درصد افزایش یافت ضمن اینکه در حوزه کرایه حمل و نقل نیز با حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم و در سال جدید نیز طبق قانون دستمزدهای کارگری، بیمه و سایر هزینه‌های دولتی افزایش حداقل ۲۵ درصدی داشته‌اند.

 

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: محصولی مانند کنسانتره، دارو، واکسن و سایر اقلام نیز حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

 

یاوری افزود: در حالی که قیمت مصوب فعلی مرغ بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی جوجه یکروزه و قیمت‌های قبلی نهاده‌ها بوده، دولت حاضر نیست نرخ مصوب مرغ را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، اصلاح کند و رسماً تخلف از قانون دارد؛ در حق تولیدکننده ظلم کرده است و به دلیل ناتوانی در بخش‌های نظارتی مصرف کننده هم باید زیان ببیند.

 

تمام نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده فشار می‌آورند که قیمت را ثابت نگه دارد!

 

یاوری تصریح کرد: با این حال، تمام نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده فشار می‌آورند تا قیمت مرغ ثابت بماند و نتیجه این قیمت گذاری دستوری، فلج کردن تولید و اقتصاد کشور بوده است.

 

 

وی با بیان اینکه به مشکلات فوق باید ده‌ها مورد دیگر نیز اضافه کرد، گفت: به عنوان مثال، قیمت ذرت درجه یک را از مرغدار می‌گیرند و بعد از ماه‌ها محصول درجه سه اوکراین را وارد می‌کنند و به تولیدکننده تحویل می‌دهند همچنین برخی واکسن و داروهای بی کیفیت داخلی را گاهی تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به تولیدکننده می‌دهند و بسیاری چالش‌های دیگر که باعث کاهش بهره وری، تلفات و بیماری‌ها و ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود؛ در هیچ کجای این قیمت گذاری‌های دستوری دیده نشده است.

 

وی گفت: با افزایش قیمتی که برای مؤلفه‌های تولید رقم خورده، ثبات نرخ مرغ منطقی و عقلانی نیست؛ مسئولان برخلاف ادعایی که می‌کنند قادر به کنترل نرخ مؤلفه‌های تولید نیستند و تمام سرکوب و فشار را به تولیدکننده و تولید وارد می‌کنند چرا که قادر به برخورد با رانت خواران و دلالان نیستند.

 

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت کاملاً بر ضد تولیدکننده و منافع کشور بوده است، افزود: باید وزرای این دو وزارتخانه پاسخگوی این بحران خودساخته باشند.

 

 

یاوری تاکید کرد: نتیجه رفتارهای غیرمسئولانه دولتمردان بوده که هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ جهان، به واردکننده این کالا تبدیل شده است. کشوری که ۳۰ درصد توان تولید مازاد بر نیاز داخل را دارد و با توجه به بازارهای منطقه می‌توانست بزرگترین صادرکننده مرغ در منطقه باشد، واردکننده گوشت مرغ شده است.

 

وی تصریح کرد: آیا مسئولان این فاجعه و بحران، نباید مجازات شوند. رانت واردات گوشت مرغ به چه کسانی می‌رسد که حاضرند منافع ملی را فدای منافع نامشروع خود کنند؟

 

یاوری با بیان اینکه تولیدکننده‌ها در حال زیان هستند و انگیزه و توانی برای ادامه تولید ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده ۲۰,۶۰۰ تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت مصوب فعلی ۱۷,۱۰۰ تومان است و مرغدار در هر کیلوگرم تولید ۳,۵۰۰ تومان ضرر می‌کند.

 

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌توان با دلالی و رانت خواری اداره کرد، گفت: اقتصاد علم است و مدیر شجاع و دانا و باتجربه لازم دارد تا چالش‌ها و موانع تولیدکننده را بفهمد بنابراین اداره کشور را باید به افرادی سپرد که تجربه کار در اقتصاد بخش خصوصی را داشته باشند.

 

 

وی اضافه کرد: تجربیات گذشته بارها و بارها ثابت کرده که مسئولان به هیچ وجه توانایی کاهش یا کنترل قیمت‌ها را ندارند و از طرفی دولت نیز دست از قیمت گذاری دستوری بر نمی‌دارد، بنابراین تنها گزینه ممکن اصلاح قیمت‌های دستوری مطابق قانون است.

 

یاوری افزود: بنابراین اگر هزینه‌های تولید محصولی افزایش می‌یابد، باید این افزایش قیمت در محصول نهایی لحاظ شود و اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود در ماه‌های آینده باید منتظر بحران‌های غیرقابل کنترلی باشیم که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.