دکتر عباس تقدسی نژاد، قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مهمان برنامه این هفته «بحث روز» رادیو ایران به ابعاد مختلف فسادستیزی و چالش های دولت سیزدهم در مواجهه با آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، دکتر عباس تقدسی نژاد، قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع فساد مقوله ای چهار بعدی است که در قالب چگونگی ایجاد فساد، کشف آن و شرایط فرهنگ عمومی جامعه برای فسادگریزی و در نهایت فساد ستیزی به عنوان بُعد چهارم آن که یکی از توصیه های اصلی مقام معظم رهبری به دولت جدید است. به نظر می رسد در دولت جدید با توجه به رویکردی که جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه و مقابله با فساد اجرا کرده اند در دولت سیزدهم تحولاتی بر مبنای عقلانیت در قوه مجریه اتفاق بیفتد و به فسادستیزی پیشینی تبدیل شود تا امکان و شرایط ایجاد فساد در کشور وجود نداشته باشد و این مشکل به لحاظ ساختاری باید رفع شود.
قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه برخوردها با مجرمین و پیشگیری از زمینه های فساد باید توأمان باشد گفت: اگر جایی مجرمی را با اسناد مشخص گرفتیم و اقدامی صورت نگرفت، اعتماد مردم سلب خواهد شد و البته این بحث ارسال متعدد گزارش ها آفتی دارد و آن هم سند سازی برای رقابت های شخصی و بین احزاب است که می تواند تا پرونده سازی افراد برای یکدیگر پیش بیاید و یکی دیگر از موضوعات مهمی که در جمهوری اسلامی مغفول مانده است، وجود حوزه های نظارتی و حراستی که در مجموعه سازمان های مختلف وجود دارد و خودشان جزو حقوق بگیران همان مجموعه و وابسته به مدیر آن هستند و اگر مدیری تخلف کرد، حراست آن مجموعه چگونه می تواند با آن برخوررد کند!
وی تاکید کرد: در مجموعه های حراست و حفاظتی اگر استقلال مالی ایجاد و سامانه محور شویم و سیستم های نظارتی به راحتی کنترل شود به راحتی زمینه فساد خود به خود بین افراد، ارباب رجوع و کارکنان تا حد ممکن به صفر خواهد رسید.
تورم قانون گذاری داریم
دکتر تقدسی نژاد با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که تورم قانون گذاری دارد و بالغ بر 12 هزار قانون داریم گفت: با وجود این تعداد قانون، باز هم تخلف در قانون داریم که بعضا از مسیر خود همین قانون ها این تخلفات شکل می گیرد و گاه مدت های زمان می برد تا مشخص شود که تخلفی صورت گرفته است، چرا که متخلفان از خود منابع قانونی مشخص در یک سازمان استفاده می کنند تا بتوانند قانون را دور بزنند و بحث مردمی کردن که در فرمایشات مقام معظم رهبری موکد است، می تواند به این مهم کمک کند باتوجه به اینکه ما در ایران 12 هزار گروه جهادی ثبت شده داریم که بیش از وظیفه ذاتی خود تمایل به انجام کار دارند و این افراد علاقه مند به ساختن کشور که بخشی از آن هم مبارزه با فساد است وجود دارند.
تقدسی نژاد با اشاره به اینکه در بحث مبارزه با فساد در کشور، مشکل ساختار وجود دارد، اصلاح این ساختار و تنویر قوانینی که یکدیگر را خنثی می کنند را لازمه کار در مجلس انقلابی دانست و در جایی هم که قانون نداریم مثل ترک فعل یا تعارض منافع به گونه ای که ضمانت اجرایی داشته باشد قانون وضع شود.
در ادامه دکتر فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به صورت تلفنی درباره چالش های موجود برسر فساد ستیزی به مسئله تورم قانون و کسری نظارت اشاره کرد و افزود: در بحث نظارت بر اجرای قانون هم مجلس و هم نهادهای نظارتی دیگر متاسفانه آن گونه که باید وارد نشده اند. وقتی قوانین کارآمد و سازنده داشته باشیم همین قوانین هم نمی گذارند مدیر فاسد داشته باشیم. ما نمی توانیم از یک نهاد توقع داشته باشید فساد را جمع کنند و همه قواها باید در این مسئله وارد شوند.
دکتر فلاحی در مورد چرایی اجرا نشدن قوانین موثر مجلس در جلوگیری از شکل گیری فساد به دلیل کرختی کارگزارانی است که درباره فساد خیلی خوب صحبت می کنند اما در مقام عمل و در سطح کلان، آن را رها می کنند و همین تعارض منافع یکی این منافع است. بحث دیگر قوانینی است که شفاف نیست و تفسیر بردار و صریح نیست.
در ادامه گفتگو دکتر تقدسی نژاد به عنوان قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون ابعاد مختلف فسادستیزی دولت در دوره سیزدهم به اهمیت سامانه های مستقل برای نظارت بر سازمان ها اشاره کرد که در صورت مستقل بودن از نظر مالی و نیروی نظارتی و استفاده از نیروهای مردمی شاهد کارکرد بهتر و موثرتر در فساد ستیزی خواهیم بود.