افزایش صدور مجوز تاسیسات گردشگری در سال ۱۴۰۲ ، بیش از آنکه معلول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باشد،حاصل سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی در حمایت از بومگردی ها و هتلهاست.
تسهیل صدور مجوز کسب و کار تنها برای هتل و بوم گردی‌ها
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ رشد و رونق تأسیسات گردشگری نقش بسزایی در توسعه گردشگری داخلی و خارجی هر کشوری ایفا می‌کند. تأسیسات گردشگری برای رفع نیازهای رفاهی گردشگران و مسافران ازجمله اقامت آنها، ضروری است. ایجاد و راه‌اندازی هریک از تأسیسات گردشگری نیازمند دریافت مجوز کسب‌وکار یا پروانه بهره‌برداری است. به‌طورکلی از مزیت‌های مجوزهای کسب‌وکار می‌توان به ایفای نقش تنظیم‌گری و رفع نارسایی‌های بازار، نظارت بر رعایت استانداردهای لازم برای ایجاد یک کسب‌وکار، استفاده بهینه و کنترل شده از منابع و… اشاره کرد.
در موارد بسیاری مجوزهای کسب‌وکار می‌توانند موانعی مانند رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، اعطای مجوزی انحصاری و… را در مسیر راه‌اندازی کسب‌وکارها ایجاد کنند. چالش‌های پیش‌روی دریافت مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری در ایران را به‌طورکلی می‌توان در دو دسته چالش‌های تسریع صدور و چالش‌های موانع صدور تقسیم‌بندی کرد که چالش‌های تسریع صدور مجوز شامل تأخیر در زمان بررسی و احراز شرایط، روند زمان‌بر و پرهزینه اخذ استعلامات و خلأ نظارت پسینی در فرایند نظارت بر تأسیسات گردشگری می‌شود. چالش‌های موانع صدور مجوز شامل انحصار در اعطای مجوز، عدم شفافیت در روند صدور موافقت اصولی و عدم شفافیت در ارزیابی تأسیسات گردشگری و قابل‌تفسیر بودن شرایط و ضوابط آن می‌شود.
با تحلیل یافته‌ها، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در جهت حل چالش‌های پیش‌روی تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری عبارتند از: تسریع در بررسی مدارک و احراز شرایط مطابق رویه مذکور در قوانین از طریق نظارت بیش‌ازپیش دستگاه‌های نظارتی و جرم انگاری در صورت عدم عمل به قانون، تشکیل پنجره واحد جهت اخذ استعلامات بین‌دستگاهی، نظارت پسینی در کنار اعمال نظارت پیشینی، تدقیق ضوابط ارزیابی طرح‌ها و ایجاد شفافیت در فرایند صدور موافقت اصولی، به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری، برخورد نهادهای نظارتی در موارد ایجاد انحصار در اعطای مجوز برخلاف صراحت قانون و تدوین نحوه مجازات‌های مربوط به اشخاص ایجادکننده اخلال در صدور مجوزهای کسب‌وکار.
تسهیل صدور مجوز کسب و کار تنها برای هتل و بوم گردی ها
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش (گروه ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری) در گزارش نظارتی بر وضعیت صدور مجوز بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری که به تازگی منتشر کرده است نوشته؛
تأسیسات گردشگری مهم‌ترین نقش را در تأمین رفاه گردشگران و مسافران ایجاد می‌کنند. این تأسیسات برای ایجاد و فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز یا پروانه بهره‌برداری هستند. صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری باید به‌نحوی تسهیل‌کننده فعالیت تأسیسات گردشگری باشد که در موارد بسیاری به مانعی بر سر راه کسب‌وکارها و تأسیسات گردشگری تبدیل شده است. لازم است تا برای تسهیل مسیر ایجاد و راه‌اندازی تأسیسات گردشگری و رفع چالش‌های موجود آنها در مسیر دریافت مجوز و پروانه بهره‌برداری، چالش‌های موجود احصا شده و اقدامات جدی و مؤثری در راستای حل آنها صورت گیرد.
ضمن توجه به آنکه میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ معادل ۹.۵ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد رشد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد رشد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد رشد بوده است. ازاین‌رو می‌توان ارزیابی مثبتی از روند رشد تأسیسات گردشگری در دولت سیزدهم داشت.
افزایش تأسیسات در دولت سیزدهم به شکل متوازنی برای همه تأسیسات روی نداده است و تنها شاهد رشد چشمگیر تأسیسات هتل و بومگردی بوده است. به نحوی که حدود ۶۲ درصد از تأسیسات ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ تنها شامل بومگردی ها و هتل‌ها شده است. مطابق آخرین گزارش دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، زمان لازم برای صدور دریافت موافقت اصولی تأسیسات گردشگری احداثی از زمان تأیید مدارک، ۵ روز کاری است. این درحالی است که موافقت اصولی تأسیسات مذکور، به‌طور میانگین با تأخیر ۳۴ روزکاری صادر می‌شود.
میانگین زمان تأخیر صدور پروانه بهره‌برداری موقت ۶ ماهه برای تأسیسات احداثی و تبدیلی، ۵/۵۹ روز کاری است. درحالی‌که برای آن ۳ روز کاری در نظر گرفته شده است. یعنی حدود ۲۰ برابر زمان مصوب تأخیر زمانی، در صدور مجوز وجود دارد.
ادارات استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز تأسیسات گردشگری، به وظیفه خود پیرامون اخذ تمامی استعلامات بین‌دستگاهی توسط این وزارتخانه عمل نکرده و در حال حاضر، این خود متقاضیان مجوز هستند که برای دریافت هر استعلام به دستگاه مربوط به آن مراجعه می‌کنند.
رویه فعلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، نظارت پیشینی عامل محور متمرکز است که این نوع از نظارت، فرایند نظارت بر تأسیسات را با چالش جدی مواجه می‌سازد. زیرا اولاً به دلیل پیشینی بودن، فرایند صدور مجوز به شدت زمان بر و طولانی مدت می‌شود؛ ثانیاً به دلیل عامل محور بودن و متکی به فرد بودن، احراز شرایط صدور مجوز، تا حد زیادی سلیقه محور می‌گردد؛ ثالثاً به دلیل متمرکز بودن، از تمامی ظرفیت‌ها برای نظارت مؤثر استفاده نمی‌شود.
عدم شکل گیری رقابت مؤثر و ایجاد انحصار از طریق ممانعت در اعطای مجوز
یکی از مهم‌ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تأسیسات گردشگری، عدم شکل گیری رقابت مؤثر و ایجاد انحصار از طریق ممانعت در اعطای مجوز به برخی تأسیسات گردشگری ازجمله خانه‌های مسافر و بعضی فعالین حاضر در بازار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. برخی از این رفتارهای انحصار طلبانه به دلیل اشکالات در قوانین و دستور العمل های موجود مانند تأیید محور بودن صدور مجوز خانه‌های مسافر است و برخی هم به دلیل عدم اجرای قانون توسط مجریان به دلیل ذی‌نفع بودن است.
با مقایسه آمار کلی تعداد موافقت اصولی و مجوز ایجاد صادره طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، می‌توان دریافت که به‌طور میانگین تنها حدود ۱۷ درصد از طرح‌های دارای موافقت اصولی، موفق به دریافت مجوز ایجاد می‌شوند.
پیشنهاد راهکارهای تقنین، نظارتی یا سیاستی
مهم‌ترین راهکارها در زمینه حل چالش‌های پیش‌روی صدور مجوزهای بهره‌برداری تأسیسات گردشگری عبارتند از:
در راستای کاهش و رفع تأخیر در بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان صدور مجوز لازم است تا تبصره «۴» با موضوع تکلیف نظارتی سازمان بازرسی کشور به یکپارچه‌سازی، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز دستگاه‌های اصلی و همکاری‌های دستگاه‌های فرعی، به ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ الحاق شود.
در راستای نظارت بر اجرایی شدن صدور مجوز خودکار متقاضیانی که با عدم پاسخ‌گویی مراجع صادرکننده مجوز روبه‌رو شده‌اند، تبصره «۳» به عنوان تبصره جدید به ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب سال ۱۴۰۱ الحاق می‌شود.
در راستای کاهش زمان و هزینه استعلام بین‌دستگاهی و عدم واگذاری پیگیری استعلام به فرد متقاضی، اصلاحاتی در تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ با موضوع وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز لازم است.
در راستای عدم مداخله غیر قانونی در فرایند صدور مجوزها و جلوگیری از ممانعت غیرقانونی از ورود سایر متقاضیان به بازار تأسیسات گردشگری، لازم است بر اجرای بند «۶» ماده (۴۴) ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و تبصره «۲» ماده (۶) اصلاح مواد (۱) و (۷) این قانون نظارت شود.