پایگاه خبری لقمه: وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به برکناری غیرقانونی سه مقام وزارت جهاد کشاورزی، گفت: رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور نامه نامه زد، احکام را باید بنده ابطال کنم و با توجه به دلایلی که داشتیم هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و احکام همچنان پابرجا است.
به گزارش پایگاه خبری لقمه، در روزهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی اقدام به برکناری مدیران عامل موسسه جهاد استقلال، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام کرده بود که این اقدام خلاف دستور مقامات دولت چهاردهم و حتی نامه صادر شده توسط خود وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر توقف هر گونه عزل و نصب تا استقرار دولت چهاردهم بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی درباره سه مسئول وزارت جهاد کشاورزی این افراد در محل کار خود حاضر شدند و اسناد الزام آوری که سرپرست این شرکت ها نمی‌توانند امضا کنند، را نیز امضا کرده اند.
نیکبخت: دفتر معاون اول رئیس جمهور گفت احکامم را باطل کنم
محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی اما در یک مصاحبه تلویزیونی در واکنش به برکناری سه مقام وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت:« اگر اجازه بدهید بحثی را در ارتباط با سبزی و صیفی داشته باشم مخصوصاً بحث سیب زمینی، گوجه و پیاز که در طول یک سال گذشته مدتی با نوسان شدید قیمتی مواجه شده و به میزانی این سه محصول را نداشتیم و جزو نادر سال‌هایی بوده که ما امروز این شرایط را به امید خدا پشت سر گذاشتیم.»
وی افزود:«تمام تغییراتی که اتفاق افتاده برای ما فرقی نمی‌کند ثانیه اول یا ثانیه آخر سفره مردم هم شوخی‌بردار نیست، تاکید حضرت آقا و مسئولین مملکتی هم بر همین است و به عنوان یک سیاست کاری این موضوع در دستورکار ما است. ما تعارف نداریم هر کجا خللی در سفره مردم پیش بیاید برای بهبود شرایط و بازار و سفره مردم و تامین کالا تصمیم می‌گیریم.»
نیکبخت در پاسخ به اینکه این افراد در مسیر کاری شما چه خللی ایجاد کرده بودند که این تغییرات را ایجاد کردید گفت:« تغییراتی که اتفاق افتاده بر اساس نیازی بود که باید این اتفاق می‌افتاد و عرض کردم برای بنده ثانیه آخر به اندازه ثانیه اولی که ما کار را شروع کردیم اهمیت دارد.»
وی در پاسخ به این سوال که این افراد اکنون به سر کارشان برگشته‌اند گفت: خیر ما احکامی را زدیم و تغییرات اعمال شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در این ارتباط معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم ورود کردند گفت: «رئیس دفترشان نامه زد، احکام را باید بنده ابطال کنم و با توجه به دلایلی که داشتیم هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و احکام همچنان پابرجا است.»