بازار محصولات کشاورزی و غذایی کشور شاهد رشد سرطانی دلال بازی است در این شرایط سطح فعالیت عاملین بازار برای اکثر محصولات کشاورزی از ساختار رقابتی به ساختار انحصاری تبدیل شده است و دلال بازار جای خود را به مافیای بازار داده است.
به گزارش لقمه، سید حبیب الله موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی برای خبرگزاری فارس نوشته است:
شریان اصلی زندگی ساز در هر جامعه بازار محصولات کشاورزی و غذایی آن جامعه است. با این توضیح، هرگونه اختلال و ناهمگونی در این مقوله نه تنها بخش کشاورزی را متاثر می‌کند، بلکه رفاه اجتماعی توده‌های مصرفی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد، این مسئله سال‌هاست بخش کشاورزی کشورمان از آن رنج می‌برد.
ناکارایی بازار موجب تحریف قیمت دریافتی کشاورز و نیز قیمت پرداختی مصرف کننده از سطح واقعی آن شده است، قیمت دریافتی کشاورز چیزی بیش از هزینه متوسط کل تولید نیست و البته مصرف کننده نیز همواره با قیمت‌های جعلی و حبابی روبه‌روست.
بدون شک ساختار توسعه نیافته بازار غذا در ایران خود معلول عوامل چالش آفرینی است که در چهار گروه کلی به قرار زیر قابل تفکیک هستند:
1- ساختار خرده مالکی در بخش تولید محصولات کشاورزی: یکی از مهم ترین عواملی که قدرت بازاری کشاورزان را به شدت کاهش می‌دهد، ساختار خرده مالکی است. در این ساختار، سطح کوچک مزارع باعث شده است، تا در طول زمان کشاورز دسترسی کافی و به موقع به سرمایه نداشته باشد.
عموماً کشاورزان خرده پا بلافاصله در زمان برداشت محصول و یا حتی پیش از آن مجبور به فروش محصول خود هستند. البته فساد پذیری اکثر محصولات نیز این پدیده را تشدید می‌کند. بدون شک چنین وضعیتی دست بالا در مبادله با خریدار و نه فروشنده است. این مسئله اجازه هر نوع فعالیت پس از تولید را از کشاورز سلب می‌کند و قیمت محصول را نه به سطح هزینه نهایی تولید هر واحد، بلکه به سطح قیمت سربه سری تولید کاهش می‌دهد.
2- غیر بهینه بودن مقیاس فعالیت عاملین بازار (دلال‌ها): وجود عوامل بازار و یا دلال‌ها تسهیل کننده فرآیند بازار و تجارت محصولات کشاورزی است. اما نکته اصلی اینجاست که این فعالیت باید در فضایی رقابتی صورت گیرد. متاسفانه بازار محصولات کشاورزی و غذایی کشورمان شاهد رشد سرطانی دلال بازی است. در این شرایط سطح فعالیت عاملین بازار برای اکثر محصولات کشاورزی از ساختار رقابتی به ساختار انحصاری تبدیل شده‌است و دلال بازار جای خود را به مافیای بازار داده‌است. این امر خود موجب تحریف سیگنال‌های بازار شده و به استثمار توام تولید کننده و مصرف کننده منتج شده‌است.
3- سیاست‌های بازاری و تجاری ناهماهنگ: در ایران طی چند دهه گذشته، وزارت کشاورزی وزارت تولید محصولات کشاورزی و وزارت بازرگانی با حفظ سایر مسئولیت‌ها، وزارت بازار و تجارت محصولات کشاورزی بوده‌است.
بنابراین همچنان که شاهد بوده‌ایم، تضادها و تعارض‌های سیاسی و سیاستی عمیقی در مقوله کشاورزی و بازار آن وجود داشته است.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، افزایش قیمت‌ها را فرصت و وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) آن را تهدید می‌داند.
مرور مختصری بر مناظره‌های انتخاباتی در دهه گذشته و حاضر گواه این مدعاست. همچنین کاهش قیمت‌ها برای سیاست گذاران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تهدید و برای وزارت خانه دیگر فرصت به شمار می‌رود.
این امر در عمل در اتخاذ سیاست‌های متناقضی مانند وضع همزمان قیمت تضمینی (جهت حمایت از تولید کننده) و کاهش تعرفه واردات (جهت حمایت از مصرف کننده) متجلی می‌شود.
مانند آنچه در سال‌های گذشته در مورد برنج، گندم و نظایر آن بار‌ها شاهد بوده‌ایم.
4- شکست طرح غرفه‌های عرضه مستقیم: در سال‌های اخیر در اکثر کلان شهرهای کشور شاهد غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی هستیم. متاسفانه این غرفه‌ها نیز نتوانستند اهداف اولیه احداث آنها را تامین کنند و لذا تبدیل به مغازه‌های بزرگی شده‌اند که فقط محصول کم کیفیت را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. این محصولات نیز نه از کشاورز بلکه از میدان‌های بزرگ و از گروه‌های مافیایی بازار تهیه می‌شود و کشاورز هیچ نقشی در آن ندارد.
شناخت مشکلات ساختار بازار محصولات کشاورزی می‌تواند چراغ راهی جهت یافتن راه حل‌های ممکنه در این زمینه باشد. در کل ایجاد فضای رقابتی در بازار و ثبات در سیاست گذاری مهم‌ترین راه‌حل‌های برون رفت از شرایط موجود است. بدین منظور شش رهیافت کلی به شرح زیر قابل طرح و بررسی است:
1- اجرایی کردن طرح انتزاع و یا قانون تمرکز وضعیت کشاورزی: نظر به سیاست‌های ناهمگون انجام شده در سال‌های گذشته، دولت دهم لایحه‌ای را جهت تفکیک وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود.
این قانون در تاریخ 30 آبان 1391 مورد تصویت قرار گرفت، ولی متاسفانه تا به حال رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته است. امید است که دولت یازدهم توجه و عنایت ویژه‌ای در این باب داشته باشد، چرا که اجرایی کردن این قانون باعث بسط فعالیت وزارت جهاد کشاورزی شده و لذا شاهد وزارت کشاورزی و غذا خواهیم بود.
به بیان دیگر وزارت کشاورزی هم متولی طرف عرضه غذا و هم متولی طرف تقاضای غذا می‌شود و راه بر هر نوع خطای سیاستی بسته خواهد شد.
2- توسعه فعالیت سازمان تعاون روستایی: سازمان تعاون روستایی در سال‌های اخیر صرفاً نقش خریدار را در برنامه‌های خرید تضمینی ایفا کرده است. خرید و بازار رسانی محصولات کشاورزی نیز از دیگر وظایف این سازمان است که مورد توجه چندانی قرار نگرفته است.
3- ایجاد و بسط NGO ها و تعاونیهای بازاریابی: نظر به ساختار خرده مالکی کشاورزی کشور، یکی دیگر از عوامل بهبود بخش ساختار بازار، ایجاد و تقویت گروه‌های مردم نهاد با محوریت کشاورزان در فرآیند بازار رسانی محصولات کشاورزی است. همچنین بسط حدود اختیارات و تقویت اتحادیه‌های کشاورزی در زمینه بازار محصولات نیز موجب افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان و کاهش و تعدیل مقیاس فعالیت عاملان بازار (دلال‌ها) می‌شود. از این گذشته ورود تعاونیهای تولید کشاورزی که در دهه‌های گذشته محدود به فعالیت‌های تولیدی و تامین نهاده‌ها بوده‌‌اند، به حیطه بازار و فرآوری محصولات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
4- انتزاع تجارت بخش کشاورزی از اتاق بازرگانی: به منظور تمرکز هر چه بیشتر تصمیم‌گیری در مبحث کشاورزی و غذا می‌باید یا انتزاع مشابهی در اتاق بازرگانی صورت پذیرد و یا سهم بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی موجود افزایش یابد. بدون تردید تشکیل اتاق کشاورزی در تخصصی شدن و یک‌دستی سیاست‌های مرتبط با بازار اثر چشم گیری ایفاء خواهد نمود.
5- همکاری شهرداری‌ها با وزارت کشاورزی در زمینه بازار: از نکات مهم دیگر در مبحث بازار محصولات کشاورزی، ایجاد و توسعه غرفه‌های عرضه‌ی مستقیم کالا توسط کشاورزان، اتحادیه‌های کشاورزی، NGO های کشاورزان و نظایر آنها در نقاط شهری است. این امر نیز بدون مساعدت شهرداری‌ها با کشاورزان و یا سیاست گذاران بخش کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود.
6- ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار: شفاف شدن بازار نیز از دیگر عوامل تعدیل سطح فعالیت گروه‌های مافیایی بازار است. استفاده از رسانه، فضای مجازی و نیز بسط و توسعه بورس‌های منطقه‌ای محصولات کشاورزی می‌تواند نقش عمده‌ای در ایجاد شفافیت در بازار داشته باشد.
بازگشت به صفحه نخست