بین کسی که چاقو به دست می‌گیرد و به دیگری حمله می‌کند با فردی که به طور عمدی و با علم به موضوع، محصول غذایی ناسالم و خطرناک به دست مردم می‌دهد، فرق چندانی در ماهیت کارشان وجود ندارد.
به گزارش لقمه، اما به نظر می‌رسد مجازات‌های این دو جرم از زمین تا آسمان با یکدیگر فرق می‌کند؛ تا آنجا که به گفته وزیر بهداشت، در بعضی موارد جرائم متخلفان حوزه غذا 5000 یا 10هزار تومان است که این بیشتر شبیه شوخی است تا اعمال مجازات.
حسن هاشمی به خبرگزاری صداوسیما بصراحت گفته است که ما دستگاه‌های نظارتی خوبی در زمینه موضوع غذا نداریم و در عین حال عملکرد مناسبی هم از آنها شاهد نیستیم.
این مقام مسئول، جریمه‌های سنگین تر را در حوزه تخلفات مربوط به غذا خواستار شد و تاکید کرد حتما باید در مجلس قوانینی گذارده شود که اگر کسی تخلف کرد متناسب با تخلفش با او برخورد شود.
از نگاه وزیر بهداشت، راه حل رفع مشکلات حوزه غذا از راه همکاری می‌گذرد. به باور هاشمی، اگر همه حمایت کنند و درعین حال قوانین بازدارنده‌ای وجود داشته باشد، هم وزارت بهداشت، هم سازمان استاندارد و هم وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند مشکلاتی را که در حوزه غذا وجود دارد، سامان دهند. این قوانین بازدارنده‌ای که وزیر بهداشت از آن صحبت کرده است، نه تنها در حوزه تخلفات غذایی، بلکه در دیگر تخلفات حوزه مواد آشامیدنی و کالاهای بهداشتی هم رواج دارد؛ طوری که تولید و توزیع اقلام نامرغوب و نامطمئن در این بخش‌ها، بخوبی از ضعف نظارت‌ها و بازدارنده نبودن قوانین حکایت می‌کند.
شکی نیست که وجود قوانین سفت و سخت در رابطه با تخلفات مواد غذایی، جسارت به ارتکاب تخلف را کاهش می‌دهد، اما حسین باقرزاده، کارشناس بهداشت محیط در گفت‌وگو با جام‌جم از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید: درست است که قوانین بازدارنده می‌تواند حجم تخلف‌های غذایی را کاهش دهد، اما مهم‌تر از وضع قوانین، آموزش و آگاهی‌رسانی به فعالان این صنایع است.
رئیس سابق بهداشت محیط دانشگاه تهران معتقد است بخش زیادی از تخلف‌های غذایی، به دلیل ناآگاهی تولیدکننده اتفاق می‌افتد و در واقع، خیلی از تولیدکننده‌های متخلف از روی عمد این کار را انجام نمی‌دهند. به همین دلیل است که باقرزاده تاکید دارد که باید همه فعالان صنایع غذایی و آشامیدنی در «دوره‌های آموزش بهداشت عمومی» شرکت کنند. در این دوره‌ها مبانی بهداشت غذا و بهداشت محیط کار به فعالان صنایع مختلف تولیدی آموزش داده می‌شود.
گرچه در قانون، حضور فعالان صنایع تولیدی غذا در این کلاس‌های آموزشی الزامی است، اما باقرزاده می‌گوید بعضی وقت‌ها برخی شاغلان این صنایع به اجبار و فقط برای گرفتن مدرک پایان دوره، وارد این کلاس‌ها می‌شوند و تمایل باطنی برای افزایش آگاهی‌های بهداشتی خود ندارند، در حالی که باید رسانه‌های مختلف، اهمیت بهداشت غذایی و اهمیت آموزش‌های بهداشتی را به فعالان این صنایع گوشزد کنند.
جریمه‌های فعلی؛ بین 9 تا 180 هزار تومان
سال 79 را می‌توان نقطه عطفی در حوزه صنایع غذایی به حساب آورد؛ طوری که در این سال، قوانین مقابله با تخلفات غذایی بازنگری شد.
باقرزاده یادآوری می‌کند که از سال 46 تا سال 79، جریمه‌های تخلف غذایی براساس قوانین قدیمی اعمال می‌شد و متخلفان بین پنج تا ده هزار تومان جریمه می‌شدند، اما با بازنگری این قانون در سال 79، جریمه‌های فعلی بین 9 تا 180 هزار تومان تعیین شده است.البته به گفته این کارشناس، این جریمه‌ها برای ارتکاب اولیه تخلف‌های غذایی صورت می‌گیرد و برای تکرار جرایم، قاضی می‌تواند جریمه‌های بیشتری را به نسبت تشخیصش اعمال کند. مثلا در صورتی که قاضی تشخیص دهد، متخلف صنعت تولید غذا از روی ناآگاهی به تولید مواد غذایی ناسالم دست زده است، احتمال دارد که قاضی، مجازات کمتری را برای متخلفان در نظر بگیرد.همچنین هر چند سال یکبار نیز جریمه مقابله با تخلفات غذایی افزایش پیدا می‌کند، اما با این وجود هم به نظر نمی‌رسد که افزایش سالانه جریمه ها، متخلفان غذایی را از ارتکاب جرم، دور کرده باشد.
بازگشت به صفحه نخست