به گزارش پایگاه خبری لقمه، علی اکبر دلوریان زاده سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی شرکت نمایشگاههای بین المللی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد درباره قانون واگذاری های فعالیت ها گفت: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری بخشی از فعالیت ها و مالکیت شرکت های دولتی برنامه ریزی شده است. عمدتا شرکت هایی که جنبه تصدی گری داشتند با حفظ نقش حاکمیتی،امنیت اقتصادی و توسعه ای قرار بود نسبت به واگذاری آن ها اقدام شود. در این راستا سه لیست واگذاری تهیه شده که با مراجعه به قانون می توان به این لیست ها دسترسی پیدا کرد.
وی ادامه داد: اساسا در مدل حمکرانی خوب تعادل بخشی بین بخش های دولتی،خصوصی،تعاونی و جامعه مدنی داشته باشیم. از مهمترین ارکان آن است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران عنوان کرد: اگر بخش دولتی به عنوان،تنظیم گر،تعدیل گر و تسهیل گر از میان این سه وجه خارج کنیم حکمرانی خوب در جنبه های مسئولیت پذیری،پاسخگویی،حساب پس دهی و اصول شفافیت از مدار خودش خارج می شود.
وی افزود: به لحاظ علمی این نگاه را داشته باشیم و مدل حکمرانی خوب را ملاک قرار دهیم. اگر قرار است موضوعی واگذار شود باید دید چقدر مورد توافق طرفین بوده و این مدل حکمرانی رعایت شده است.
دلوریان زاده درباره هیات واگذاری ها عنوان کرد: بر اساس داده های مرکز آمار ایران کمتر از 17 درصد از نمایشگاه ایران مربوط به شرکت بین المللی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران است. در تبصره 1 بند 3 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده )۲(این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.
وی ابراز کرد: قانون اتاق بازرگانی عضو هیئت سیاستگذاری گذاشته که این مصداق تضاد منافع است چرا که نمی تواند یک شخص یا یک مجموعه حقوقی عضو این هیئت است درخواست واگذاری به مجموعه خویش داشته باشد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران بیان کرد: هیئت واگذاری می تواند اقدام به رفح انحراف قانونی کند. ازآنجایی که اتاق تعاون پیشنهاد دهنده واگذاری نمایشگاه تهران بوده به این بخش برخلاف قانون و رقابت است.
خبرنگار: محمدصالح حجت الاسلامی
بازگشت به صفحه نخست