به گزارش پایگاه خبری لقمه ، غلامرضا اصغری روز یکشنبه در گفت و گویی، افزود: روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنی بر واگذاری همه امور مربوط به مواد غذایی،آرایشی، بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی را به سازمان ملی استاندارد تصویب کرد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این با تصویب طرحی، واگذاری همه امور مربوط به صدور مجوز و نظارت بر این کالاها را به سازمان استاندارد تصویب کرده بود که با مخالفت شورای نگهبان همراه شده بود و با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع نیز نظر مجلس را تصویب کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت با این مصوبه مخالف است و روز شنبه بنده و وزیر بهداشت نیز با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت وزارت بهداشت را با این مصوبه اعلام کردیم اما مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام نظر و مصوبه مجلس را تایید کرد.
اصغری افزود: سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.
وی گفت: شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی گفت: این مصوبه شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می شود و فقط دارو استثنا شده است.
اصغری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که در صورت اجرای این مصوبه باید نام سازمان غذا و دارو نیز تغییر کند و به سازمان دارو نامگذاری شود، توضیح داد: فعلا برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است. باید ببینیم که دولت در پی مصوبه مجلس چه تصمیمی می گیرد، بر اساس این مصوبه مجمع تشخیص به ظاهر همین طور است و سازمان غذا و دارو عملا به سازمان دارو تبدیل می شود.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که نظارت بر سموم مواد غذایی و کشاورزی با چه سازمانی خواهد بود گفت: بر اساس مصوبه مجمع، نظارت بر سموم مواد غذایی و محصولات کشاورزی نیز از وزارت بهداشت جدا می شود، استناد وزارت بهداشت در مخالفت با این مصوبه نیز همین مسائل بود اما در نهایت مجمع نظر وزارت بهداشت را قبول نکرد.
اصغری افزود: اگر دولت تصویب کند عملا باید اداره کل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از این وزارتخانه جدا شود و به سازمان استاندارد منتقل شود.
وی گفت: این تصمیم عجیبی است که اتقاق افتاده است، چون وزارت بهداشت مسئول و متولی سلامت مردم است و باید هر موضوعی که به نحوی با سلامت مردم مرتبط است در وزارت بهداشت مدیریت شود، اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفه اش را به درستی انجام نداد مسائل و مشکلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: اگر مردم غذای آلوده و مشکل دار بخورند،گرفتاری های زیادی به وجود می آید، استدلال طرفداران این مصوبه این بود که به عنوان مثال اگر لنت ترمز هم استاندارد نباشد و کسی تصادف کند، بیمار را باید به بیمارستان بیاورند و این دلیل نمی شود صدور مجوز و نظارت بر لنت ترمز به وزارت بهداشت واگذار شود.
وی گفت: قبلا البته موازی کاری هایی بین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد از جمله در مورد برخی مواد غذایی مانند خمیر مرغ یا فرآورده های گوشتی بود و اختلاف نظرهایی وجود داشت، قبول داریم که نباید موازی کاری باشد اما واگذاری این امور به سازمان استاندارد و خلع ید وزارت بهداشت به زیان مردم و سلامت مردم کشور است.
تاکنون صدور مجوز تولید، صادرات، واردات، مدیریت و نظارت بر دارو، مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی در وزارت بهداشت و معاونت غذا و داروی این وزارتخانه انجام می شد، این معاونت در دولت دهم به یک سازمان مستقل زیر نظر وزارت بهداشت تبدیل شد و مدیریت امور مربوط به تجهیزات پزشکی که قبلا اداره کل مستقلی زیر نظر قائم مقام وزیر بهداشت داشت نیز به این سازمان منتقل شد.اما بر اساس مصوبه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظارت به جز مدیریت و نظارت بر دارو، همه امور مربوط به کالاهای خوراکی، پزشکی و بهداشتی به جز دارو از اختیارات این سازمان گرفته شده است.
نقل از :ایرنا