البته مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست بلکه در ماه‌های اخیر بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از آن است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. 

 

 

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴ همچنان باید قیمت هر کیلو شکر بسته بندی ۸۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلو شکر فله ۷۳۰۰ تومان باشد.

 

در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست. اما چند روز بعد شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش قیمت شکر به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها ابلاغ کرد.

 

با این حال مسئولان مرتبط در این رابطه نیز اظهار نظر دقیقی نکردند و هنوز مشخص نیست که آیا شکر همچنان نرخ مصوب دارد یا نه و این نرخ چقدر است.

 

 

گزارش میدانی از نانوایی‌ها نیز حاکی از آن است که در حال حاضر برخی‌ از نانوایی‌ها با آرد یارانه‌ای قیمت‌های خود را بالا برده‌اند. این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴ هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده یارانه‌ای ۱۰۰۰ تومان، سنگگ ساده یارانه‌ای ۱۲۰۰ تومان، تافتون ساده یارانه ای ۵۵۰ تومان و لواش ساده یارانه‌ای ۳۰۰ تومان است. قیمت مصوب واحدهای نانوایی آزادپز نیز در سامانه ۱۲۴ به ترتیب ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای نان‌های بربری، سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.

 

رئیس اتحادیه نانوایان کرج اخیرا گفته بود که مصوب شده امسال نرخ انواع نان در پایتخت حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده است. البته طبق اعلام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران این گرانیها غیرقانونی بوده و با نانوایان گرانفروش برخورد می شود. 

 

 

 براساس آخرین مشاهدات میدانی ایسنا از بازار،  قیمت مرغ مجددا به ۳۰ هزار تومان بازگشته است. اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد.

 

اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده و طبق گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ‌وماهی تهران در حال حاضر تنها ۵۰ درصد نیز بازار استان تهران توزیع می‌شود که این موضوع ادعای وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال می‌برد.

 

بنابراین به نظر می‌رسد در روزهای پایانی دولت دوازدهم عزمی برای کنترل بازار و پاسخ به ابهامات مردم وجود ندارد.