به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی بورس در مورد عضویت برخی از اعضای شورای عالی بورس در هیات مدیره بانک ها بویژه بانک های خصوصی گفت «قطعا این مورد از تعارض منافع است و نباید اتفاق بیفتد»
در همین ارتباط میرفیض فلاح شمس لیالستانی از اعضای شورای عالی بورس در خصوص طرح این مسئله در جلسات شورا و تصمیم اتخاذ شده در گفتگویی با رادیو گفت: این موضوع در شورای عالی بورس طرح مسئله نشده است چرا که در حال حاضر، کلیات تعارض منافع در مجلس تصویب شده است و در این مصوبات یعنی نهادهای عمومی که مشمول تعارض منافع می شوند در پنج نوع دسته بندی می شوند و بانک های دولتی و موسسات دولتی به عنوان یکی از این نهادها دکر شده اند اما دکری از بانک های خصوصی به عنوان نهادی که می تواند تعارض منافع داشته باشند به میان نیامده است.
وی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در همه دنیا چنین دغدغه ای وجود دارد و همه اعضای شورای عالی هم از افراد داراری تحصیلات عالیه هستند، چرا باید خود را در موقعیتی قرار بدهند که بعد تلاش کنند تا آن را توجیه کنند گفت: اینکه طرح بحث تعارض منافع خیلی دیر مطرح شده و به عنوان یک ضرورت در وضعیت موجود نظام مالی و اجتماعی لازم است. حتی ما می بینیم که در کشورهایی مانند سوئد که در بحث تعارض منافع واقعا موفق بودند؛ همین موارد توانسته است شفافیت مالی را بالا برده و فساد مالی راتقریبا صفر شده است. قطعا در ایران هم اجرای صحیح قانون تعارض منافع می تواند نقش بسیار کلیدی در رفع فساد مالی داشته باشد و در این شکی نیست.
فلاح شمس با تاکید بر اینکه بحث مطرح توجیه نیست، ادامه داد: به نظر من در قانون باید تمامی موارد و مصادیق این کار دیده شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نمی توان به دو پارامتر دانش آکادمیک و میزان آگاهی و توجه آنها به شعائر دینی اعضا شورای عالی تکیه کرده و از هر نوع تخلفی که به نظر می رسد پرهیز کنیم و حتماباید منتظر تصویب قوانین باشیم گفت: نه تنها در مصداق مد نظر این سوال بلکه در همه موارد، این یک واقعیت است که در همه جوامع قانون است که می تواند باعث شکل گیری رفتار صحیح شود و ما نمی توانیم فقط بر وجدان و اخلاق تکیه کنیم.
این عضو شورای عالی بورس افزود: درست است که انسان باید اخلاق مدار باشد اما چه بسا در بسیاری از کشورهای موفق که چندان هم به زعم ما اخلاق مدار نیستند، به نظر من عاملی که باعث شده تا چنین مواردی را رعایت کنند، فرهنگسازی شده و به یک الگو تبدیل شود، قانون است.
وی با اشاره به اظهارات نماینده مجلس و استعفای یکی از اعضای شورای عالی بورس در پی آن گفت: در این که ما هم تابع قانون و متاع هر چیزی که در قانون تصویب شود هستیم شکی نیست ولی در این مسئله پاره ای از ابهامات وجود دارد. تعریف تعارض منافع که به صورت شفاف در قانون آمده این است که موقعیتی است که فرد از موقعیت قانونی و شرعی که در اختیارش قرار گرفته است، به نفع موقعیت شخصیش عدول کند. من با توجه به نقشی که شورای عالی بورس ایفا می کند، تعارضی با یک بانک خصوصی نمی بینم. چرا که کارکرد شورای عالی بورس به عنوان سیاست گذار است. درقانون خیلی شفاف شورای عالی به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه و بورس آمده است که نقش این شورا هم شفافیت در بازار، نظارت روی سازمان و سیاست گذاری برای رسیدن به یک بازار کارا است.
فلاح شمس با تاکید بر لزوم پیروی از قانون برای همه شهروندان در پایان تاکید و تصریح کرد: در فلسفه وجودی کار، تصمیمات شورا کلان است یعنی تصمیماتی نیست که به نفع یک نهاد خاص مربوط شود یعنی عضو هیات مدیره یک بانک بتواند منافعی را برای آن بانک در شورا ایجاد کند اصلا قابل تصور نیست. شاید شورا تصمیماتی گرفته باشد که تسهیلاتی را برای یک سری از نهادهای مالی ایجاد کند اما تا کنون تصمیمی در شورا گرفته نشده که صرفا به نفع یک بانک باشد.