حالا با فساد جدیدی مواجه هستیم که در این گزارش چرایی و بستر وقوع آن، سابقه تاریخی این پرونده و اعداد و ارقام فساد و تخلفات به وقوع پیوسته در آن و حواشی و دعوای رسانه ای «کی بود اول گفت» را که بین دو قوه مجریه و قضائیه در جریان است، بررسی می کنیم:

 

 

 

این سال ها پرونده های فساد و تخلف ناشی از سوء استفاده از ارز چند نرخی کم نبوده است. به ویژه از زمان اختصاص ارز 4200 تا زان حذف این ارز، پرونده های متعددی از اختصاص ارز 4200 و فروش کالای وارداتی با نرخ ارز آزاد و یا فروش ارز 4200 با نرخ بازار و به جیب زدن مابه التفاوت نجومی آن مطرح شد.

 

طولی نکشید پس از این که در ابتدای سال 1401، با شعار مبارزه با فساد، ارز 4200 حذف شد، در اواخر همان سال، ارز ترجیحی جدید با نرخ 28500 متولد شد تا همچنان شاهد ارز دو نرخی باشیم که واردکننده با دریافت آن به انواع روش ها سعی در سوء استفاده از این ارز می کند.

 

چنان که به گفته رئیس سازمان بازرسی این گروه برای ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده است. این یکی از روش های سوء استفاده از ارز ترجیحی است. 

 

 

 

صد البته زمانی که صحبت بر سر بیش از 3 میلیارد دلار واردات باشد می توان عوامل و بعضا مدیران دستگاه های اجرایی را نیز با فساد همراه کرد، چنان که به گفته رئیس سازمان بازرسی، سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

 

خداییان ادامه می دهد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است. در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت.

 

البته در این زمینه اتهاماتی به ساداتنی نژاد، وزیر سابق جهادکشاورزی که اوایل امسال به طور ناگهانی استعفا داد وارد است، البته رئیس قوه قصائیه نیز در سخنرانی روز دانشجو در پاسخ به پرسش دانشجویان از تعقیب قضایی وی خبر داده است اما آن را به موضوع نهاده های دامی مرتبط دانسته و گفته است: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد و در ضمن، اصلاح فرایند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل  و چه خارج از وزارتخانه مربوط، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا کرد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.

 

 

 

یکی دیگر از حواشی مهم این پرونده به افشاگر آن بر می گردد. دستگاه قضایی در شرایطی از برخورد با این فساد خبر داده که مقامات دولت از کشف آن توسط نهادهای نظارتی دولت خبر می دهند.

 

پس از اظهارات یازدهم آذر ماه خدائیان، رئیس سازمان بازرسی درباره فساد چای، این پرونده در فضای عمومی پررنگ شد اما اولین جرقه ماجرا با نامه جمعی از وارد کنندگان ‎چای در بهمن سال گذشته به معاون اول رئیس جمهور و هشدار آن ها نسبت به تخلف در تخصیص ارز چای ‌و ایجاد انحصار و فساد زده شد.

 

فروردین امسال نیز بخش خبری 20:30 گزارشی از تخلف در موضوع فساد چای پخش کرد. دوم مهرماه بود که محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه تلویزیونی صف اول در شبکه خبر از پیگیر ماجرا خبر داد.

 

هرچند قبل از همه این موارد محمدرضا فرزین در تاریخ 22 دی ماه سال گذشته کمتر از دو هفته پس از ورودش به بانک مرکزی در نامه ای به ساداتی نژاد، وزیر وقت جهادکشاورزی، میزان ثبت سفارش‌ها برای واردات چای را نامتعارف دانسته و خواستار توقف صدور ثبت سفارش و تعلیق ثبت سفارش های انجام شده برای چای شد.

 

 

 

براساس گزارش دستگاه قضایی شرکت چای دبش از سال 98 تا 1401 در مجموع 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز گرفته است. اگرچه براساس اعلام بانک مرکزی ارز 4200 به این شرکت پرداخت نشده است اما ارز نیمایی 28500 و تفاوت آن با قیمت 30 تا 50 هزار تومانی دلار در این بازه نشان می دهد که در هر ارز بین 1500 تا 21500 تومان سود به جیب شرکت دبش رفته است. آن هم در شرایطی که برای 1.4 میلیارد دلار از این ارز وارداتی صورت نگرفته است.

 

نکته جالب توجه این که شرکت مذکور به طرز فاحشی در ثبت سفارش و واردات تقلب کرده است تا ارز بیشتری به جیب بزند و کالای کمتری وارد کند و ارز اضافه را در بازار بفروشد.

 

رئیس سازمان بازرسی در همین ارتباط گفته است: در حالی که این گروه برای ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

 

اگر از موضوع فساد ارزی این شرکت بگذریم بررسی های اخیر روزنامه شرق درباره وضعت مالی شرکت نیز جالب است.

 

براساس گزارش «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال 1401 استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 

در هر حال پرونده فساد چای دبش را باید نقطه تقاطع فساد ارز چندنرخی و انحصار تجاری با کارچاق کنی برخی دستگاه های اجرایی دانست. ماجرا حواشی داشته و دارد. جنگ رسانه ای بر سر این که چه کسی اول فساد را فریاد زد؟ عوامل فساد در چه سطحی از دولت و دستگاه های اجرایی نفوذ داشته اند؟ و این که رقم دقیق فساد و آن چه که به اموال عمومی مردم ضربه وارد شده چقدر است؟ همگی سوالاتی است که شاید به مرور پاسخ دقیقتر آن روشن شود اما آیا این فساد، عزم سه قوه را برای اصلاح ساختارهای مفسده برانگیز جدی تر می کند و یا این اصلاحات در درون دعواهای رسانه ای و سیاسی و حواشی آن گم می شود؟