به گزارش پایگاه خبری لقمه ، شهریار اسلامی تبار مدیرکل بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو بیان کرد: قوانین جاری حوزه مبارزه با قاچاق فراورده‌های سلامت، قوانین کارسازی هستند که اختیارات مناسبی هم برای انجام دقیق کارهای نظارتی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: در صورت کشف مواد و فرآورده‌های دارویی اعم از داروها و فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و دارویی اعم از داروها و فرآوردهای زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال مثل شیرخشک یا هرنوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و هرنوع ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه، آنها مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع قرار گرفته و فرد متخلف طبق نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت جزای نقدی و حتی زندان محکوم می‌شود.
وی در تشریح این مطلب ادامه داد: اگر ارزش کالای قاچاق کشف شده 10 میلیون ریال باشد متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع محکوم می‌شود که با افزایش ارزش آن محصول از 10تا 100 میلیون ریال این مجازات به حدود سه تا پنج برابر و اگر ارزش آن به مرزی حدود 100 تا یک میلیارد ریال برسد بین شش ماه تا دو سال حبس نیز به پرونده قاچاقچیان اضافه می‌شود ضمن آنکه مجازات‌های پرداخت بین پنج تا هفت برابری نیز به عنوان جزای نقدی برای محکومین در نظر گرفته می‌شود.
وی همچنین بیان کرد: در صورتی که ارزش کالایی به قرار آنچه گفته شد ارزشی بیش از یک میلیارد ریال داشته باشد متخلف به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق گرفتار می‌شود.
اسلامی تبار در پاسخ به این سوال که «اگر کالای قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده ولی شامل کالاهای ممنوع قاچاق نباشد، وضعیت چگونه خواهد بود»، عنوان کرد: این قبیل محصولات که نظیر تمامی فرآورده های خوراکی بسته بندی مثل کنسروها و کمپوت ها، انواع کرم و فرآورده های آرایشی، بهداشتی هستند و به مصرف انسانی می رسند و طبق فهرستی توسط سازمان غذا و دارو اعلام می گردد که پس از آن مراجع رسیدگی کننده موظف می شوند در زمان رسیدگی و جهت تعیین مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مزبور از آن اقدام نمایند.
مدیر کل بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: چنانچه کالاهای مزبور دارای قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات کالای مجاز مشروط می‌شود که جریمه ای نقدی معادل یک تا چهار برابر ارزش کالا خواهد شد در غیر این صورت چنانچه کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است.
وی در پایان گفت: اگر چه همانطور که در ابتدای سخن بیان شد قوانین موجود در حدی است که بسیاری از نیازهای سازمان دولتی و ارگان های نظارتی را رفع می کند اما اگر ایراداتی هم متوجه آن باشد وجود داشته باشد بی شک با بازنگری قوانین موجود و ارائه لایحه ای جدید رفع خواهد شد.
شما هم می توانید در انتهای همین مطلب نظرتان را با دیگران در میان بگذارید.
بازگشت به صفحه نخست
نقل از :فارس