وی افزود: وجود یارانه‌های متعدد ریالی و ارزی و از همه مهمتر اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دولتی‌سازی بخش‌های مختلف تجاری در هشت سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی آن چنان فسادی در بخش ایجاد کرده که متعاقب آن امنیت غذایی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های خطرناکی مواجه شده است، در حالی که کشاورزی یک کشور به‌دلیل تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های حاکمیتی است که باید با بالاترین ضریب امنیت و دقت لازم توسط بخش خصوصی واقعی راهبری شود و روزنه‌های فسادی در آن وجود نداشته باشد.

 

وی افزود: متاسفانه در چند سال گذشته عملکرد بخش کشاورزی در تامین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور، نهاده‌های کشاورزی، ماشین آلات، قیمت‌گذاری دستوری و خارج از عرف کالای مصرفی جامعه و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بسیاری از دیگر موارد مرتبط با دخالت‌های مخرب دولت در اقتصاد کشاورزی کشور موید این ادعاست که در برهه‌ای حساس قرار داریم و باید وزیری متناسب با مقتضیات زمان برای جلوگیری از تضییع حق ملت بزرگوار ایران و در راس آنها بهره‌برداران بخش کشاورزی بر مسند امور تکیه زند.

 

سیروس گفت: تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داد هرجا که فرصتی برای واردات کالا پیدا شود افرادی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی از این فرصت سوء استفاده کرده اند و با دست اندازی به بیت‌المال و بدون توجه به منافع ملی اقدام به واردات گسترده اقلام مختلف کالاهای مرتبط با سازمان‌های تحت مدیریت خود کرده اند و هرگاه اعتراضی نسبت به عملکرد آنها شده است نیز با توجیه‌های غیرمنطقی و شلوغ‌کاری و شانتاژ به ادامه وضع و استفاده از منافع کلان وارداتی و سوء استفاده از اوضاع کشور پرداخته اند و بسیاری از فرصت‌های طلایی توسعه بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آن‌را با تهدید مواجه کرده و یا به کلی نابود کرده اند و کار را به جایی رسانده اند که امروز در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد تشکیل قرارگاه مرغ و تخم مرغ و ... هستیم.

 

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور افزود: با این اقدامات علاوه بر تهدید مستقیم امنیت غذایی مردم شاهد آن هستیم که هیچ یک از فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی از حاصل فعالیت خود نمی‌توانند سود معقولی کسب کنند و به‌ناچار تعطیلی زنجیره ای بهره برداری از ظرفیت‌های مختلف این بخش را با چشمان گریان شاهد هستیم.

 

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور در ادامه افزود: کار به جایی رسیده است که دست خادمان ملت و دلسوزان کشور برای بازگرداندن امنیت نسبی و ایجاد وضعی پایدار و غیر شکننده در سفره مردم بسته شده و با وجود فرصت‌های بی‌شماری که در بخش کشاورزی برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، گزینه‌های محدود و شکننده‌ای در اختیار است تا بتوان نسبت به اصلاح روند تاسف بار فعلی در اختیار دلسوزان و خادمان ملت قرار داد.

 

سیروس با تشریح ضرورت رعایت چارچوب‌هایی در انتخاب وزیر جدید جهاد کشاورزی اضافه کرد: مشکلات عدیده ای که امروز بخش کشاورزی با آن دست و پنجه نرم می‌کند بیانگر حساسیت بالا برای متمایز کردن جایگاه بخش کشاورزی از سایر وزارتخانه های اقتصادی کشور است و ضرورت نگاه ویژه به انتخاب سکانداری برخاسته از دل بخش و آشنا به قواعد بازی را گوشزد می‌کند. وی گفت: شخصی که عهده‌دار این سمت می‌شود باید دغدغه و توانایی شناخت کامل مشکلات بخش را داشته باشد و بتواند از آزمون و خطای مجدد در برنامه‌های آینده بخش جلوگیری کند.

 

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور ادامه داد: قطعا چنین شخصی باید از دل مزرعه برخاسته باشد و تمامی سلسله مراتب کار عملی در سمت‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و مدیریت و مدیریت ارشد اجرایی را در جایگاه‌های مختلف بخش کشاورزی گذرانده باشد و به نوعی فرزند بالغ و برومند و پرتوان بخش کشاورزی باشد و توانایی‌های فکری و عملیاتی وی نسبت به تمامی زیر مجموعه‌های این بخش به بلوغ کامل رسیده باشد تا بتواند بر مشکلات انباشته شده از سال‌های گذشته و عدم انتفاع ناشی از اقدامات دو - سه سال اخیر دولت غلبه کند و در کمترین زمان ممکن قطار بخش کشاورزی را بر روی ریل اصلی خود برگرداند.

 

سیروس ادامه داد: باتوجه به مین‌گذاری‌های انجام شده در یکی - دو سال اخیر و انحراف بی‌سابقه بخش کشاورزی از اهداف و مسیر حرکت این بخش، درصورت اشتباه رئیس دولت سیزدهم در انتخاب سکانداری قوی، امین و پاکدست برای بخش کشاورزی قطعا ضررهای جبران ناپذیری متوجه کشور خواهد بود و ضرورت دارد فردی که دارای مشخصات خاص بالا باشد و ضمن نداشتن «هیچ گونه» سابقه سوء در کارنامه مدیریتی خود، وابستگی حزبی و جناحی نیز نداشته باشد، برای اصلاحات اساسی در بخش کشاورزی به عنوان وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم معرفی شود.