به گزارش لقمه، عیسی جعفری در پاسخ به پرسشی در رابطه با نتایج اقدامات کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با مصرف بیش از حد مجاز کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، گفت: تصویب طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 89، نتیجه پیگیری های کمیسیون در این رابطه و سایر موارد مرتبط از جمله برنج های وارداتی آلوده بود.

وی دلیل ادامه روند تولیدات آلوده به کودهای شیمیایی را ناباوری مسئولان نسبت به تهدید سلامت شهروندان در پی مصرف این محصولات دانست و ادامه داد: متأسفانه کشاورزان به منظور افزایش سطح زیرکشت محصولاتشان به اثرات زیانبار استفاده بیش از حد کودها بی توجهی می کنند و مسئولان وزارت جهاد و حتی سازمان حفاظت محیط زیست نیز نسبت به داشتن برنامه های نظارتی سهل انگاری می کنند؛ به همین دلیل همچنان شاهد تولید این قبیل محصولات هستیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، اندازه های غیرمعمول تولیداتی همچون سیب، پرتقال، سیب زمینی و پیاز را از دستاوردهای استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی اعلام کرد و اظهار داشت: درشتی غیرمعمول محصول برای اغلب مصرف کنندگان نه تنها ممکن است مورد سوال نباشد بلکه حتی برای برخی خرید این محصولات خوشایند نیز هست در حالی که مصرف این محصولات در طول زمان تهدید جدی برای سلامت شهروندان است.

جعفری با تأکید بر ضرورت ورود جدی سازمان استاندارد به این مقوله، تصریح کرد: متأسفانه حتی سازمان حفاظت محیط زیست هم نسبت به آسیب هایی که این کودها به خاک وارد می کنند، بی توجه است.

وی به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد تا تحقیق و تفحص از تولیدات کشاورزی و میزان استاندارد بودن آنها را در دستور کار خود قرار دهد و اجرای قانون افزایش بهره وری را از مسئولان مطالبه نماید.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون کشاورزی مجلس اجرای قانون مذکور را با جدیت پیگیری نکرد؟ تأکید کرد: با وجود آنکه قانون با تأخیر ابلاغ شد و آنطور که انتظار داشتیم عملی نشد، اما کارهایی شروع شده بود که با رضایت نسبی همراه بود.

در تبصره های ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است؛ "به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (۶) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، به تشکل های موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند."

دولت موظف است حمایت ها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل ها و توانمندسازی آنها، حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آنها را به عمل آورد. فروش نهاده‌های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (۲) این قانون صادر می‌شود قابل انجام است. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرکننده پروانه، لغو می‌شود.