مسیح کشاورز-دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نیاز واقعی کشور به برنج اظهار کرد: سه قشر از برنج در کشور استفاده می‌کنند و بعد از گندم قوت قالب کشور ما است. ۶ دهک مردم به طور کلی برنج خارجی مصرف می‌کنند به دلیل اینکه قیمت مناسب‌تری نسبت به برنج ایرانی دارد و قشر متوسط نیز اگر برنج ایرانی که تولید می‌شود قیمت تمام شده مناسبی داشته باشد و به قیمت برنج خارجی نزدیک باشد با اختلاف سال قبل که این اختلاف را کم کرده بودیم سعی می‌کنند برنج ایرانی مصرف کنند. اگر برنج ایرانی خیلی گران شود همچون سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، این بخش از جامعه دیگر نمی‌تواند برنج ۱۵۰ هزار تومانی را خریداری کند و مجبور به خریداری برنج خارجی است.

 

وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات یک دوره حدودا ۱۰ ساله، برای ۸۰ میلیون نفر حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج نیاز است. اگر در خوش بینانه‌ترین حالت، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج درکشور تولید شود، سالانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم که وارد شود و باقی نیاز کشوز نیز از محل برنج ایرانی تامین شود.

 

کشاورز افزود: اگر فاصله قیمتی برنج ایرانی با خارجی زیاد شود، تقاضای برنج خارجی بیشتر می‌شود و در نتیجه واردات بیشتری نیز صورت می‌گیرد. در دوره دولت سیزدهم، با توجه به سیستم‌هایی که برقرار شد، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در برنامه واردات بود که امیدواریم امسال نیز این میزان در برنامه باشد در غیر این صورت شاهد گرانی برنج و کمبود این محصول خواهیم بود و دوباره شرایط حاکم در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد.

 

وی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی به واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تنی برنج مطرح کرد: آمار واردات ۴۵۰ هزار تن و مشابه سال قبل است با این تفاوت که در سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی  ۱۴۰۰ هزار تن واردات داشت که بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ منتقل شد ولی در سال ۱۴۰۲، به میزان۹۹۰ هزارتن واردات بود که تماما مصرف شد وچیزی به سال ۱۴۰۳ منتقل نشد.  دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد که اگر در دوره ممنوعیت، کمبودی در بازار وجود داشته باشد، اولین چیزی که متضرر می‌شود برنج ایرانی است چراکه واسطه‌ها قیمت آن را افزایش می‌دهند. کشاورزان در چنین شرایطی مشکلی نداشتند اما واسطه‌ها ادعا داشتند که وقتی ارز برنج برداشته شود، برنج خارجی گران و در نتیجه برنج ایرانی نیز گران می‌شود و این به معنای سوء استفاده از شرایط است.

 

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی ادامه داد: نکته مهم این است که اگر به واسطه دوره چهار ماه ممنوعیت در اول سال، در زمینه برنج خارجی کمبودی داشته باشیم این بازار از تنظیم خود خارج می‌شود و موجب سوء استفاده واسطه‌های برنج ایرانی می‌شود که آن را گران کنند. امیدوارم در این زمینه دولت برنامه‌ای داشته باشد که اگر به آن نقطه رسید بلافاصله دوره ممنوعیت را تا حدود یک الی ۲ ماه کاهش دهد که بتوانیم بخشی از نیاز جامعه را وارد کنیم و به میزان امن و پیش‌بینی شده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسیم که بازار با مشکل مواجه نشود.

 

وی درباره اینکه در دولت چهاردهم چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا در زمینه برنج شرایط مناسبی داشته باشیم گفت: دولت کاملا نسبت به معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و درآمدی کشور آگاه است. اگر تمام اقشار مردم درآمد کافی دارند که هیچ جای نگرانی نیست، اما اگر دولت نمی‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و فشار آن بر دوش مردم است باید فکر دیگری برای آن شود، نباید فراموش کرد که این کالا اصلا قابل صرف نظر کردن و کنار گذاشته شدن نیست که فکر کنیم می‌توان آن را آزاد کرد و به جریانات عادی جامعه سپرد.

 

کشاورز تاکید کرد: در این زمینه باید برنامه‌ریزی شود. برای برنج هیچ جایگزینی وجود ندارد. از یک کیلوگرم برنج، ۸ نفر می‌توانند استفاده کنند. انتظار ما از دولت چهاردهم این است که به عنوان کالای اساسی به برنج ارز ترجیحی تخصیص دهد تا قیمت تمام شده  برنج منطقی باشد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند و این نگرانی نباید وجود داشته باشد که ممکن است با واردات به تولید داخل آسیبی وارد شود.

 

وی افزود: اگر به اندازه کافی و با قیمت مناسبی در کشور برنج وجود داشته باشد، قیمت برنج ایرانی نیز کاهش می‌یابد و اقشار متوسط و حتی رو به پایین نیز که به مصرف برنج ایرانی علاقه دارند می‌توانند از محصول ایرانی استفاده کنند و در این صورت دیگر به تولید داخل آسیبی وارد نمی‌شود.

 

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی در پایان مطرح کرد: امیدواریم دولت با توجه به آمار دقیقی که وجود دارد، بر اساس میزان برنج ایرانی و خارجی که مصرف می‌شود مجددا برنامه‌ریزی مناسب تا انتهای سال داشته باشند. هنوز هشت ماه باقی مانده و یک سوم از زمان نیاز به کسری برنج گذشته و باید دولت به هشت ماه آینده با توجه به آمار و اطلاعات موجود از میزان تولید کشور و با نشست‌های تخصصی با بخش خصوصی برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد که بازار بدون چالش به سال ۱۴۰۴ برسد.