ملک‌زاده در ابتدای این میزگرد به آمار و ارقامی از میزان تولید در بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 120 میلیون تن محصول کشاورزی را در کشور تولید می‌کنیم که مازاد بر مصرف ماست. همچنین بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته است بطوری که با توجه به رشد خوب این بخش در تراز تجاری کشور رشد مثبت 5.4 درصدی را تجربه کرده است.

 

 

رئیس نظام صنفی کشاورزی بابیان اینکه 14درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی است، تصریح کرد: همچنین 96 درصد امنیت غذایی جامعه بر عهده همین بخش است و امروزه سه وعده غذایی در شبانه‌روز ماحصل دسترنج کشاورزان و دامداران این جامعه است. مضاف بر آنکه 25 درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی است که با احتساب مشاغل جانبی به بیش از 30 تا 32 درصد می‌رسد.

 

 

وی در مورد واردات محصولات کشاورزی و ضرورت مدیریت آن نیز به این نکته اشاره کرد که با توجه به قانون انتزاع، اختیارات تولید،‌ توزیع و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد تا بر اساس نیازی که داریم مجوز واردات صادر کنیم و دولت یازدهم هم نشان داد که روند واردات محصولات کشاورزی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

 

ملک‌زاده با تأکید بر اینکه علی‌رغم قانون با چالش‌های جدی در این بخش مواجهیم، افزود: به غیر از محصولاتی که در کشور قابلیت کشت ندارد، اکثر محصولات کشاورزی و دامی را می‌توانیم خودمان در داخل تولید کنیم، اما متأسفانه شاهدیم که از مبادی غیرقانونی و قاچاق برخی محصولات وارد می‌شود.

 

 

رئیس نظام صنفی کشاورزی همچنین با اشاره به اینکه محصولاتی مثل روغن، کنجاله و ذرت میزان تولید کمی در مقابل مصرف ما دارند، گفت: باید با برنامه‌ریزی میان‌مدت و طولانی‌مدت به سمت خودکفایی این محصولات هم برویم، چرا که واردات بی‌رویه چیزی جز ضرر به بخش تولیدی کشور نیست، مضاف بر اینکه در همین یک سال اخیر که بحث احیای وزارت بازرگانی را پیش کشیده‌اند و اکنون نیز می‌خواهند قانون تمرکز را برهم بزنند، واردات روبه افزایش بوده است و تراز تجاری بخش کشاورزی منفی شده است.

 

در بخش دیگری از این میزگرد عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز به نقش مهم بخش کشاورزی در معیشت مردم اشاره کرد و گفت: اهمیت بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست تا جایی که از مجموعه 382 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، 14 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است و 3.6 میلیون شغل از طریق همین بخش تأمین می‌شود و نباید اجازه دهیم که این بخش مظلوم واقع شده و از مسیر توسعه جدا شود.

 

 

عزیزاللهی تنها مانع رشد بخش کشاورزی را مسئله آب عنوان کرد و اظهار داشت: از مجموعه 156 میلیون هکتار از اراضی کشور تنها 51 میلیون هکتار زیر کشت رفته است و در کنار آن 2 هزارم درصد از منابع آب شیرین جهان یعنی چیزی معادل 130 میلیارد مترمکعب در اختیار ماست که به مصارف کشاورزی، صنعتی و خانوار می‌رسد.

 

وی بابیان اینکه از ابتدای برنامه پنجم توسعه 74 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کرده‌ایم، افزود: این رقم اکنون 115 تا 120 میلیون تن رسیده است.

 

مدیرعامل اتحادیه دامداران یکی از مهم‌ترین حمایت‌های انجام‌شده در بخش کشاورزی را قانون تمرکز دانست و تصریح کرد: اگر از تولید داخلی حمایت شود ما از یک کشور واردکننده صرف به یک کشور تأمین‌کننده بدل خواهیم شد، همان‌طور که در سال 93 تراز تجاری بخش کشاورزی ما منفی 8.1 میلیارد دلار بود که به منفی 4 میلیارد دلار رسیده است.

 

عزیزاللهی تصریح کرد: ما باید بتوانیم 10 میلیون تن مواد غذایی و خوراک دام را در داخل تولید کنیم که کار ساده‌ای نیست و با توجه به محدودیت‌ها باید با برنامه‌ریزی پیش برویم.

 

وی به وضعیت واردات برخی محصولات به کشور هم اشاره کرد و افزود: اکنون برخی غلات و حبوبات را وارد می‌کنیم،اما در زمینه گندم، دام و شیلات تا حد زیادی نیاز به واردات نیست، درصورتی‌که در ابتدای انقلاب 1.5 میلیون دلار صرف می‌کردیم تا پروتئین دامی را به کشور وارد کنیم.

 

مدیرعامل اتحادیه دامداران آسان‌ترین راه را واردات دانست و افزود: درعین‌حال کشورهای پیشرفته دوست دارند که اساس استقلال کشور ما را مخدوش کنند. به‌عنوان مثال در سال 94 آخرین آمار صادراتی نشانگر آن است که 5 هزار و 447 میلیون دلار محصول کشاورزی صادر شده و در مقابل 8 هزار و 885 میلیون دلار وارد کشور شده است.

 

در بخش دیگری از این نشست ملک‌زاده در پاسخ به این سؤال که برخی ناسالم بودن محصولات کشاورزی تولید داخل را عنوان می‌کنند که به این بهانه باید برخی محصولات وارد شود، با رد این موضوع گفت: یکسری سازمان‌ها مانند مرکز پژوهشی سازمان تات و سازمان حفظ نباتات وجود دارند که به طور مداوم پایش‌ها را انجام می‌دهند و این موضوع کاملاً مشخص است که از لحاظ کیفیت این محصولات مشکلی نداریم و به‌صراحت عرض می‌کنم که برنامه‌های بسیاری زیادی روی این مسئله انجام می‌شود، اما یکسری به هر بهانه‌ای دنبال این هستند که واردات را انجام دهند.

 

 

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی با همین شعارهای این‌چنینی سعی می‌کنند کیفیت محصولات داخلی را زیر سؤال ببرند که نمونه آن شاهد بودیم که وزیر محترم بهداشت بحث سلامت را به بالا بودن نمک در گندم ما گره می‌زنند آن هم به استناد اظهارات چند نانوا که آن هم نمی‌تواند اصلاً ملاک قرار بگیرد. اینها در حالی است که بهترین گندم را در استان‌های فارس، خوزستان، گلستان، کرمانشان و استان مرکزی تولید می‌کنیم که در جهان هم مطرح است و متأسفانه برخی به خاطر حمایت از واردات دست به هر کاری می‌زنند.

 

 

رئیس نظام صنفی کشاورزی با طرح این سؤال که چرا ما باید با آنکه قانون تمرکز جواب داده این اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی بیرون کنیم، تصریح کرد: رئیس‌جمهور حکم ریاست کارگروه تنظیم بازار را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر کرده‌اند که خود جای سؤال دارد.

 

ملک‌زاده افزود: ما به دنبال ایجاد زنجیره تأمین و ارزش در بخش کشاورزی هستیم که از صفر تا صد کار را انجام دهیم، اما زمانی که این اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود قاعدتاً تنظیم بازار را مختل می‌کند.

 

در این بین سجادی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز که از طریق مکالمه تلفنی در این میزگرد شرکت کرد، درمورد واردات محصولات کشاورزی گفت: اینکه چه میزان محصول و چه نوعی را وارد می‌کنیم خیلی اطلاع ندارم ولی بعداً ‌محصولات استراتژیکی مانند گندم و برنج بنا به نیاز وارد کشور می‌شود و در دولت دوازدهم تصمیمات خوبی در این مورد گرفته شده است.

 

وی با اشاره به صدور حکم ریاست کارگروه تنظیم بازار برای وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اینکه بخواهند توزیع محصولات کشاورزی را برعهده وزارت جهاد کشاورزی بگذارند، اما متولی قیمت‌گذاری و صدور مجوز وزارتخانه دیگری باشد، در کار اشکال به وجود می‌آید و باعث ضرر و زیان کشاورزان می‌شود.

 

سجادی خاطرنشان کرد: پیش از این و قبل از اجرای قانون تمرکز شاهد بودیم که محصولات کشاورزی را کشاورزان در داخل تولید می‌کردند اما افرادی سودجو واردات آن را انجام می‌دادند و اگر در مقطع کوتاهی محصولی به دلیل آسیب از جمله سرمازدگی در بازار کم می‌شد، بدون کار کارشناسی مجوزهایی برای واردات داده می‌شد که تا این محصول بخواهد وارد شود، مسئله به روند عادی خود بازگشته و فقط این کشاورزان بودند که متضرر می‌شدند.

 

در ادامه این میزگرد عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران به این نکته اشاره کرد که ایران 70 نوع فراورده دامی و کشاورزی را خود تولید می‌کند که از لحاظ میزان تولید رتبه یک تا هفتم جهان را داریم تا حدی که بخشی از محصولاتمان مانند پسته و زعفران وارد بازارهای دنیا می‌شود و در این محصولات بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی هستیم، پس باید قاعدتاً محصولاتی را وارد کنیم که قادر به تولید آنها نیستیم، به‌عنوان مثال در سال 94، 3 میلیون و 300 هزار تن گندم، 775 تن جو، 6 میلیون و 176 هزار تن ذرت دانه‌ای، 51 هزار تن چای و 43 هزار تن کره وارد کشور شده است که بخشی از اینها می‌تواند با اصلاح سیاست‌ها وارداتش محدود شود، ولی در ازای آن در حوزه صادرات در بخش کشاورزی حرفی برای گفتن نداشته‌ایم، اما می‌بینیم که در طی چند سال گذشته یک میلیون تن لبنیات صادر کرده‌ایم.

 

 

وی به اظهار کم لطفی برخی مسئولان که در نهایت منجر به ضربه زدن به تولید داخل و میزان مصرف در بین مردم می‌شود اشاره کرد و گفت: یک بار دیگر هم وزارت بهداشت داستان پالم را برجسته کرد که همین قضیه صدمه بزرگی به کارخانجات لبنیات و مصرف مردم زد و الان نیز همین داستان در مورد گندم دارد مطرح می‌شود.

 

ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به این سؤال که در مقوله مقررات در حوزه کشاورزی به‌ویژه در بخش مجلس چه مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود، گفت: شاید اساس مشکلات در بخش کشاورزی عدم اجرای قوانین است. شما مطمئن باشید نه تنها تشکل‌ها، بلکه تولیدکنندگان و خود وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های خوبی برای اصلاح حوزه کشاورزی دارند اما نه ابزار و نه امکانات لازم به این وزارتخانه داده نشده و با دخالت‌هایی که اخیراً صورت گرفته، معلوم نیست کار به کجا می‌رسد،‌ اما نباید فراموش کرد که برای تصویب همین قانون تمرکز،‌ ساعت‌های زیادی زمان صرف شده تا به نتیجه برسیم و این نمایندگان مجلس هستند که باید بپرسند چرا رئیس‌جمهور برای وزیر صنعت، معدن و تجارت حکم می‌زند که کار تنظیم بازار را انجام دهند. یا از طرف دیگر ما اصل 44 قانون اساسی را داریم که باید وظایف به بخش خصوصی واگذار شود و اکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

در ادامه این میزگرد علی ابراهیمی نماینده مردن شازند در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی که از طریق مکالمه تلفنی وارد میزگرد شد در پاسخ به این موضوع گفت: واقعیت این است که بخش کشاورزی ما از مدیریت دوگانه آسیب می‌دید و رنج می‌برد، به این شکل که وقتی تولید خوبی داشتیم به یک مرتبه با واردات بی‌رویه به آن آسیب می‌زدیم، یا برای تأمین نهاده‌ها هماهنگی‌های لازم بین دو وزارتخانه انجام نمی‌شد.

 

وی در ادامه گفت: به همین دلیل مجلس قانونی را تنظیم کرد که وظایف تولید، توزیع و واردات در بخش کشاورزی طی قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و اثرات آن را در دو ـ سه سال اخیر شاهد بودیم، اما وقتی رئیس کارگروه تنظیم بازار گندم، آرد و نان را وزیر صنعت قرار می‌دهند، به چه شکلی قانون تمرکز دیده شده که البته ما در این زمینه مکاتبه کرده و اخطار داده‌ایم که این موضوع در تناقض با قانون تمرکز است. اگر چنانچه موضوع اعمال نشود پیگیری‌های خود را انجام خواهیم داد؛ چراکه وزارت جهاد کشاورزی مأموریت مهمی در تأمین غذای کشور دارد و اگر قوانینی که وضع می‌کنیم ضمانت اجرایی نداشته باشد، دوباره دچار ازهم گسیختگی می‌شویم؛ چراکه قانونی که ما در مجلس وضع می‌کنیم باید همه از آن تبعیت کنند.

 

خبرنگار از ابراهیمی پرسید که برخی از آنهایی که منافع‌شان با واردات گندم گره خورده، اعلام می‌کنند که گلوتن گندم داخلی پایین است و باید وارد کنیم و از طرف دیگر قیمت گندم ما از قیمت جهانی بالاتر است و درعین‌حال محصولی آب‌بر است که نباید تولید شود. دیگر آنکه چرا با وجود گذشت یک ماه و نیم از آغاز کشت پاییزه، دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده و این ذهنیت به وجود می‌آید که همه دست به‌دست هم داده‌اند تا با کاهش تولید گندم در داخل، گندم وارد کنند؟

 

ابراهیمی در پاسخ به این موضوع گفت: در مورد کیفیت گندم، تولید داخل معتقدیم که این کیفیت قابل قبول است و این‌گونه اظهارنظرها را نمی‌پسندیم و اینکه به طور غیرکارشناسی قیمت گندم را به نظر چند نانوایی ربط بدهیم، درست نیست؛ چراکه این مسئله کاملاً اجرای وی وزارتخانه‌ای است و توقع داریم وزیر جهاد کشاورزی از این موضوع دفاع کند.

 

وی همچنین در مورد اجرای اصل 44 هم گفت: اعتقاد داریم که این اصل آن‌طور که باید رعایت نشده است.

 

ابراهیمی در مورد وضعیت تولید گندم و نرخ آن گفت: متأسفانه گندمکاران اکثراً اکنون درگیر بدهی به بانک کشاورزی هستند و دولت باید برای خرید تضمینی برنامه‌ریزی بهتری انجام می‌داد که نمایندگان مجلس بارها در این زمینه به وزیر تذکر کتبی داده‌اند، اما عدم ابلاغ به‌موقع اعلام نرخ خرید تضمینی که می‌تواند در کاهش سطح زیرکشت گندم هم مؤثر باشد، بر عهده شورای اقتصاد است که امیدواریم هرچه زودتر آن را اعلام کند.

 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در مورد کیفیت گندم تولید داخل تصریح کرد: طی یکی‌ ـ دو سال اخیر که قیمت گندم خارجی پایین‌تر از نرخ تضمینی خرید داخلی بود، اشکالی در رفتار حمایتی دولت نمی‌بینیم، ولی فقط به دلیل اینکه گندم خارجی ارزان‌تر است بخواهیم حمایت‌مان را از گندم داخلی برداریم قابل قبول نیست؛ چراکه در اکثر کشورهای دنیا از کشاورز حمایت می‌کنند.

 

 

در پایان ملک‌زاده رئیس سازمان نظام کشاورزی نبود بانک اطلاعاتی صحیح از بخش‌های مختلف کشاورزی را یک دغدغه دانست و گفت: همه استحضار دارند که از قبل از انقلاب محور همه برنامه‌های اقتصادی ما کشاورزی بوده اما متأسفانه توجه جدی به کشاورز نشده و همواره با واردات بی‌رویه و منفی بودن تراز تجاری در این حوزه مواجه بوده‌ایم که امیدواریم برنامه‌های خوبی در این زمینه در کنار تهیه امکانات و زیرساخت‌ها تدوین شود، به‌ویژه آنکه در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی باید بیشتر کار کنیم.

شما هم می توانید در انتهای همین مطلب نظرتان را با دیگران در میان بگذارید.

 بازگشت به صفحه نخست