به گزارش پایگاه خبری لقمه، مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: اقلامی که در گام اول اجرای طرح فوق مشمول درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا هستند شامل آب معدنی، آبمیوه، نوشابه و ماءالشعیر، پوشک بچه، دستمال کاغذی، پودر لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، غذا ساز، نوشیدنی‌ساز، ماکروویو و چرخ گوشت می‌باشند و مقرر است هر ماه به لیست این اقلام اضافه شود.

 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند.

 

به گفته وی درج نکردن قیمت دارای تبعاتی است که از جمله آن می‌توان به فراهم شدن زمینه برای بروز تخلفات بعدی به خصوص گران فروشی، ایجاد مانع برای اعمال نظارت‌های مراجع نظارتی برای کنترل قیمت‌ها، بروز هرج و مرج و اعلام قیمت‌های مختلف توسط واحدهای متفاوت برای یک کالای مشخص و همچنین ایجاد ناامنی روانی و از بین بردن اعتماد عمومی به تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و کسبه اشاره نمود.

 

نجف پور گفت: تاکنون قیمت مصرف کننده نهایی بر روی کالاهای تولیدی درج می‌شد که متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد این بودیم که بین برخی تولیدکنندگان و فروشگاه‌های سطح عرضه تبانی صورت می‌گرفت و قیمت‌ها به صورت غیرواقعی و بسیار بالاتر از قیمت تمام شده به اضافه حاشیه سود قانونی روی آن درج می‌شد و این امر باعث فریب مصرف کننده نهایی می‌گردید. همچنین برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توسل به همین حربه تخفیف‌های اغوا کننده روی اقلام ارائه می‌نمودند به طوری که کماکان پس از اعمال تخفیف‌های بالا باز هم قیمت فروش آن اقلام به مردم بالاتر از قیمت‌های قانونی محاسباتی تمام می‌شد.

 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شده است از این پس صرفاً قیمت فروش تولیدکننده بر روی کالای تولیدی درج گردد که می‌تواند به منزله فاکتور رسمی تولیدکننده نیز باشد. بر این اساس تولیدکنندگان مکلف هستند قیمت تمام شده تولید با اعمال سود قانونی را به عنوان قیمت فروش درب کارخانه بر روی محصولات خود درج نمایند. عوامل توزیع، عمده فروشان و خرده فروشان نیز مکلف هستند بعد از اعمال حاشیه سودهای قانونی، قیمت فروش خود را به صورت مکتوب با الصاق برچسب روی کالاها درج نمایند.

 

نجف پور افزود: این فرآیند منجر به شفاف سازی قیمت گذاری کالاها از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف خواهد شد و دست دلالان و متخلفان برای اعمال قیمت‌های غیرواقعی و سودجویی کوتاه می‌شود.