سال گذشته برای سومین بار کشور در تولید گندم جشن خودکفایی گرفت و کشاورزان حدود ۱۰.۵ میلیون تن محصول تحویل دولت دادند. امسال این عدد نزدیک به ۱۲ میلیون تن است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

 

برنج نیز به عنوان دومین محصول پرمصرف در کشور بخشی در داخل تولید و بخشی هم وارد می‌شود. اما چالش‌هایی در این خصوص وجود دارد که طی گفت‌وگو تفصیلی مهر با قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به آنها پرداخته شد که در ادامه می‌خوانید.

 

برنج دومین کالای اساسی در کشور است. پس از گندم پرمصرف‌ترین محصولات در سفره ایرانیان محسوب می‌شود.

 

در برنامه دولت و طرح جامع الگوی کشت ۳ استان شمالی با توجه به اقلیم آنها برای کشت برنج انتخاب و سیاست گذاری انجام شد.

 

در این راستا بیشترین سطح زیر کشت برنج در استان مازندران است، دومی مربوط به استان گیلان بوده و سومین استان برنج‌کار هم گلستان است. یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب این ۳ استان، شرایط اقلیمی و میزان آب و رطوبت آنها است. اگر مثلاً در استان‌های شمالی به ازای هر کیلو گرم برنج ۴.۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود در سایر استان‌ها این عدد به ۱۰ تا ۱۵ هزار لیتر می‌رسد. محدودیت آبی و حفظ منابع پایه، کشت یک سلسله محصولات از جمله برنج را در برخی استان‌ها محدود کرده است. عمده کشاورزان در این بخش خرده مالک با زمین‌های محدود بوده که آب مورد نیاز آنها از منابع آبی سبز تأمین می‌شود.

 

برنامه‌ها بر اساس ظرفیت این استان‌ها انجام شده که به عنوان مثال در استان گیلان زمین به اندازه کافی وجود دارد اما منابع آبی محدود است. در استان مازندران منابع زمین و آب سر به سر است اما خشکسالی در این استان بیشتر نمود دارد. در استان گلستان هم کشت کمتر است.

 

کشاورزی در ایران چون معیشتی است و کشاورزان درآمد دیگری ندارند سعی می‌کنند کشت را به گونه‌ای مدیریت کنند که بر عکس سال‌های قبل که یک کشت انجام می‌دادند و زمین را برای سال زراعی بعد رها می‌کردند، ضریب کشت را افزایش داده و کشت دوم انجام دهند.

 

ضریب کشت در بعضی از شهرستان‌ها ۱.۸ و در برخی دیگر ۲ است؛ به این معنی که یک کشاورز کشت برنج را از اسفند ماه و اوایل فصل بهار آغاز می‌کند و با برداشت آن در مرداد و شهریور، کشت بعدی که به شکل راتون یا دونوج است انجام می‌شود. در نتیجه ممکن است سطح زیرکشت افزایش پیدا نکرده باشد اما ضریب کشت صعودی بوده است. به این ترتیب اگر سال‌های قبل میزان کشت در هر هکتار ۳ هزار و ۲۰۰ تن بود، می‌تواند امروز به ۶ تا ۷ هزار تن برسد. بنابراین، اینکه در رسانه‌ها اعلام می‌شود امسال تولید برنج ۳۰ درصد کاهش داشت این موضوع به لحاظ سطح زیر کشت درست است اما در خصوص ضریب کشت صحت ندارد.‌

اما فراموش نکنیم محدودیت‌های شغلی و معیشتی قیمت تمام شده را در حوزه کشاورزی افزایش داده و هزینه‌های کشت ۲ برابر و حتی در برخی موارد ۱۰ برابر شده است؛ ولی نرخ محصولات ۱.۲ یا ۱.۷ درصد افزایش یافته یا در برخی سال‌ها مثل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یکسان بوده است. دلیلش همین برآوردهای نادرست از عدد تولید بوده که در اختیار برخی مراجع قرار می‌گیرد. در واقع افراد به بهانه‌هایی مانند ماه مبارک رمضان، ایام عید، محرم و… به مسئله واردات می‌پردازند در حالی که مراسم مذهبی ۱۴۰۰ سال است که در کشور برگزار می‌شود و پرداختن به آئین‌های ملی سابقه ۲۵۰۰ ساله در کشور دارد. موضوع جدیدی نیست که مازاد مصرف و تقاضا، به وجود آورده باشد.

 

یکی از پارامترها برای واردات هم اشاره به آمار مصرف سرانه است. مرکز آمار ایران اعلام کرده مصرف سرانه هر فرد در ایران ۲۷ کیلو گرم است اما وقتی قرار است واردات انجام شود این عدد ۴۲ کیلو گرم اعلام می‌شود

 

اختلاف تولید با مصرف وقتی چشمگیر باشد، طبیعی است دولت برای واردات باید اقدام کند.

 

۷۳۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های شمالی و ۱۵۰ هزار هکتار در سایر استان‌ها به کشت برنج اختصاص دارد. عدد دوم در آمار نمی‌آید چراکه کشت برنج در این استان‌ها به استثنا ۳ استان شمالی ممنوع است. اگر اعلام شود افراد جریمه و مجازات می‌شوند. اما کشاورزان در استان‌هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان به عنوان درآمد معیشتی در حال تولید هستند؛ حتی در برخی روستاهای خشک هم کشت برنج انجام می‌شود.

 

در مجموع ۸۸۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت برنج بوده و سالانه تقریباً ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج برداشت می‌شود. این عدد اگر تقسیم بر مصرف سرانه ایران شود باید امروز جز صادرکنندگان برنج باشیم.

 

بهانه دیگر برای واردات این است که چون توان مالی مردم پایین است و نمی‌توانند برنج داخلی خریداری کنند به ویژه دهک‌های پایین، برنج خارجی باید وارد شود. پیشنهاد ما این است کمکی که با خرید برنج وارداتی به کشاورزان خارجی می‌شود به کشاورزان داخلی شود تا قیمت تمام شده محصول کاهش یابد. یا دولت قدرت خرید این دهک‌ها را افزایش داده تا بتوانند از محصولات تولید داخل استفاده کنند.

 

تولیدکننده صرفه اقتصادی تولید را لحاظ می‌کند و محصولی را کشت می‌کند. ۳۲ آیتم اعم از کود، سم، شخم، شیار، هزینه انرژی و… در تولید برنج نقش دارد. همچنین قیمت مصرف کننده، نرخ تمام شده به اضافه سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی است.

 

اگر کشاورز نتواند محصولش را به فروش برساند به ویژه در ۳ استان شمالی، تغییر کاربری می‌دهد و ویلاسازی می‌شود. این را کشاورز دوست ندارد زیرا با زمین خود مأنوس شده و شغلش است. در این شرایط درست است که برنج از خارج ارزان‌تر تأمین می‌شود اما بیکاری این حجم کشاورز چه سرنوشتی برای کشور خواهد داشت. حاکمیت باید تمام این پارامترها را در مدیریت لحاظ کند تا کشت پایدار محقق شود.

 

آمارهای اشتباه موجب تصمیمات غلط می‌شود؛ مانند سال گذشته که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن برنج وارد شد و محصولات در ۳ استان شمالی روی زمین ماند. کشاورز هم که وضعیت خوبی ندارد با وضعیت بحرانی رو به رو شد؛ در حالی که فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام این نیست.

 

کشاورز ما باید کشت پاییزه داشته باشد و ایجاد اشتغال کند. تقریباً ۳۰ درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی بوده که با رهاسازی اراضی، پیامدهای اجتماعی زیادی در کشور رخ می‌دهد.

 

این عوامل همه باید در بسته‌ای دیده شود و محصولات با قیمتی از کشاورز خریداری شود؛ در ادامه با پرداخت یارانه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. لذا انتظار است دولت با سیاست‌های حمایتی در قبال تولیدکننده و مصرف کننده، برنج ایرانی را با قیمت پایین در اختیار دهک‌های کم درآمد قرار دهد.

 

از سوی دیگر باید گفت، بدترین کیفیت نوع برنج استان‌های شمالی از بهترین محصول وارداتی بالاتر است. در برخی جلسات مثال زدیم برنج تولید داخل وقتی در کنار برنج خارجی قرار گیرد، مورچه برنج داخلی را می‌خورد اما برنج خارجی را خیر. کیفیت برنج داخلی با توجه به اقلیم عطر، طعم، بو و مزه آن با مزاج ایرانیان سازگار شده بنابراین سطح زیر کشت بالا است فقط نیاز به حمایت دارد.

 

اگر حمایت‌های لازم انجام شود نسل جوان به این بخش رو می‌آورد. امروز اگر نسل قدیم و بالای ۵۰ سال این حرفه را رها کنند جوانان به سمت تغییر کاربری رفته و تأمین امنیت غذایی دچار چالش می‌شود.

 

این موارد پارامترهایی است که مسئولان باید دقت بیشتری داشته باشند تا دومین مصرف جامعه دچار بحران نشود.

 

 

بله. بر اساس آمارهایی که از سطح استان‌ها گرفته شده به تفکیک با ضریب کشت ۱.۸، ۱.۵ و ۲ به این عدد می‌رسیم. حتی اگر مسئولان به اطلاعات کارخانجات شالی‌کوبی مراجعه کنند اعداد و آمار ورودی آنها گویای حقیقت کشت این محصول پرمصرف است. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها سبب می‌شود تا برنج سال‌های گذشته همچنان روی دست کشاورز باقی بماند. این مساله آسیبی است که مافیا واردات سر تولید آورده و کشاورزان هم حامی خوبی ندارند و در سطح ملی، در پایین‌ترین رده قرار دارند. لذا اگر تأمین کنندگان امنیت غذایی از کشاورز، باغدار، دامدار، روستایی و عشایری تیمارداری نکنند شغل‌شان را رها می‌کنند.

 

 

کشاورز تولیدکننده است، صادرکننده نیست. حاکمیت و انجمن صادرات و واردات باید پیگیری کنند. به خاطر دارم سال گذشته معاون اول وقت از واردکنندگان خواست به ازای واردات باید بخشی از محصولات تولید داخل را نیز صادر کند. برنج وارد شد اما برنج ایرانی صادر نشد. کسانی هم که برای خرید آمدند قیمتی را لحاظ کردند که کشاورز استقبال نکرد.‌

 

نرخ پیشنهادی باید منصفانه باشد؛ قیمتی که در شورا قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.

 

کشاورز هزینه عملکرد دارد. به عنوان مثال طارم محلی یا طارم هاشمی بهترین ارقام کیفی است، چه کسی با نرخ ۶۵ هزار تومان در هر کیلو گرم به فروش می‌رساند. برخی می‌خواستند با این قیمت برنج ایرانی را خرید و صادر کنند؟ در ادامه هم اعلام کردند کشاورز به ما بار نداد. طبیعی است که کشاورز محصول خود را با این قیمت تحویل نمی‌دهد.

 

 

متأسفانه در دو سال گذشته شورای قیمت گذاری، نرخی برای خرید تضمینی برنج تعیین و اعلام نکرده است. در واقع به نوعی ترک فعل شده است.

 

اما فعالان این بخش انتظار دارند فروشگاه داران بزرگ در زمان کاشت ورود کرده و هزینه کود، سم، کاشت، داشت و برداشت را بدهند و با قیمت مصوب شورا محصول را خریداری کنند. در ادامه به مصرف داخل رسانده و مازاد را هم صادر کنند.

 

 

بله. در قالب کشت قراردادی یا خرید حمایتی محصولات در شبکه توزیع از ابتدای کشت تا برداشت مدیریت شود. اما اینکه این بنگاه‌ها بخواهند محصول را زیر قیمت مصوب از برنج‌کار بخرند، طبیعی است کشاورز استقبال نمی‌کند. حاضر است ضرر کند اما بارش را تحویل ندهد.

 

امیدواریم امسال شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی امسال هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی برنج را تعیین کنند. البته نرخ سال زراعی فعلی یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ هم هنوز مشخص نیست. لذا دلال‌ها ورود کرده و با حداقل قیمت از کشاورزان برنج را می‌خرند تا ۳ ماه بعد با حداکثر نرخ مثلاً ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه کنند. در ادامه هم مردم فکر می‌کنند این عدد را برنج‌کار می‌گیرد؛ در حالی که کشاورز ۸ تا ۹ ماه برای کشت تا برداشت هزینه می‌کند. در زمان برداشت آنقدر بدهکاری دارد که ناچار است زیر قیمت، هر کس مراجعه کرد بار خود را بدهد تا بتواند جواب طلبکاران را بدهد؛ چرا که سرمایه در گردش برای او در نظر نگرفتند، منابع دیگر اعم از بذر، کود، سم و… به میزان مورد نیاز تخصیص داده نشده و کشاورز از معیشت خود زده و برنج کاشته است. بعد از برداشت هم باید به فروش برساند تا بدهی‌های خود را بپردازد.

 

 

سال زراعی از مهر ماه آغاز و در جلسات شورای قیمت گذاری، ابتدا به نرخ گندم پرداخته می‌شود. برخی محصولات مانند گندم، کلزا و… کشت آنها از بهمن ماه آغاز می‌شود اما زراعت برنج از اسفند ماه شروع می‌گردد. لذا فرصت است که در نیمه دوم قیمت تعیین و ابلاغ شود.

 

اما پرسش این است که چرا برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نرخ خرید تضمینی تعیین و ابلاغ نشده و همین امر سبب شد تا برنج کاران به قیمت سال ۱۴۰۱ محصولات خود را به عنوان شلتوک به بازرگانان، واسطه‌ها و دلالان بفروشند.

 

انتظار است تا دولت هر چه زودتر به داد این تولیدکنندگان برسد.

 

 

آخرین تعیین قیمت مربوط به سال ۱۴۰۰ است که رسانه‌ای و اعلام نشد.

 

 

آن زمان عنوان شد قیمت بازار به نرخ مصوب در شورای قیمت گذاری می چربد. اما سال بعد یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن برنج وارد شد و تا امروز قیمتی برای این محصول پرمصرف مشخص نشده است.

 

 

در جلسات مکرری که در وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس سازمان بازرسی کشور داشتیم، موضوعی تحت عنوان «اختلاط» مطرح شد. در این جلسات حتی مطرح شد که عمده برنج‌های خارجی در ۳ استان شمالی توزیع می‌شود.

 

مصرف کننده این مساله را نمی‌داند و کیفیت آنها به پای برنج ایرانی نوشته می‌شود.

 

 

مصرف کننده حق دارد بداند این محصول در کدام مزرعه تولید شده است. وظیفه صنف و اتحادیه پیگیری همین موضوع است که در حوزه کشاورزی اصالت محصولات را اثبات کند. پروانه کسب داده شود و هر محصول، برچسب داشته باشد. حق خریدار است که بداند محصولی که می‌خرد با چه بذری، چه کودی، چه سمی و در چه مزرعه‌ای رشد کرده است. با کد QR محصولات کشاورزی از جمله برنج دارای اصالت می‌شوند.

 

در حال حاضر این اختلاط قابل اثبات و ردگیری نیست چون محصولات دارای شناسنامه نیستند. مسیر درست این است که نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی یا اتاق اصناف کشاورزی که در میدان بوده و در نزدیک به ۴۷۷ شهرستان شعبه دارد، موضوع کد شناسه را عملیاتی کند.

 

همچون عرصه بازار، اصالت کالا در بخش کشاورزی هم باید اثبات و برای هر محصول شناسنامه صادر شود.

 

یکی از ضعف‌های حوزه کشاورزی عدم پروانه کسب است که با مراجعه کشاورز به بانک و دریافت تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، پروانه کسب خواسته می‌شود. کشاورز مثلاً پروانه کسب آرایشگر را به عنوان ضمانت می‌برد تا بتواند وام بگیرد.

 

 

اما امروز این گونه نیست و هر کشاورزی باید پروانه کسب داشته باشد که بر اساس آن محصول خود را به بازار عرضه کند. از این طریق می‌توان رصد اصالت محصولات را ردگیری کرد و به آشفتگی بازار پایان داد.

 

البته حدود ۱۵ سالی است که موضوع در استان‌ها مطرح و ساختار برای شناسه محصولات ایجاد شده اما کشاورزان استقبال نکرده‌اند.

 

در ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه آمده، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باید این امر را عملیاتی کند.

 

در حال حاضر از تقریباً ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار کشاورز، حدود ۵۰۰ هزار نفر شناسه محصول دارند و همچنین یک میلیون و ۹۵۰ پروانه کسب صادر شده است. این موارد باید به درگاه ملی مجوزها برود تا اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات دولتی دریافت کنند و محصولی هم که تولید می‌کنند دارای کد شناسه شود. به این ترتیب کیفیت و اصالت محصولات اگر تعزیرات خواست ورود کند قابل رصد باشد.

 

زیرساخت‌ها آماده است، برای تمام محصولات به استثنا گندم می‌توان پیاده کرد.

 

مصاحبه کننده: فاطمه امیراحمدی

بازگشت به صفحه نخست