به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در برنامه «میز اقتصادی» شبکه خبر با انتقاد از گرانی نان، گفت: مشکل اصلی از همان ابتدا از جایی آغاز شد که اجازه ندادند نان با قیمت واقعی به دست مردم برسد و اکنون نه مردم راضی هستند، نه نانوایان و نه حتی دولت. در سایر اصناف، ضریب سود قانونی طبق آنالیز قیمت نهایتاً توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب میشود. اما در مورد نان این روند نادیده گرفته شده و قیمت به شکل یارانه‌ای و غیرواقعی باقی مانده است.
وی تصریح کرد: با وجود نرخ تورم، افزایش هزینه‌های کارگری و سایر مخارج، باید توجه کرد که هزینه نانوایان از سایر صنوف مستثنی نیست. متأسفانه دولت نرخ‌هایی را که ما پس از آنالیز دقیق ارائه کرده‌ایم؛ نمی‌پذیرد و به‌صورت دستوری نرخ‌هایی غیرواقعی را اعمال می‌کند. ما کارشناسانی داریم که ذینفع نیستند و فرآیند قیمت‌گذاری را بر مبنای واقعیات اقتصادی انجام می‌دهند. اما نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به‌شدت تضعیف شده است و این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است.
رستگار در مورد ساختار مدیریتی موجود در صنعت نان توضیح داد: در حوزه نان سنتی و حجیم، سه اتحادیه مسئول هستند، اما تصمیم‌گیری‌ها از دست این نهادها خارج شده و سامانه‌ای به نام نانی‌نو جایگزین آنها شده است. این در حالی است که اساساً باید کار صنفی به صنف سپرده شود و اتحادیه‌ها پاسخگو باشند. امروز وقتی به نانوایی‌های مختلف می‌رویم، با قیمت‌های متفاوتی مواجه می‌شویم. این آشفتگی نتیجه عدم پذیرش نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و اجرای سیاست‌های سرکوب نرخ است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تعیین سهمیه آرد ندارند و این وظیفه به سامانه نانی‌نو و سایر نهادهای دولتی واگذار شده است. این در حالی است که ما باور داریم مدیریت واحد توزیع، تولید، طبخ، قیمت‌گذاری و نظارت باید در اختیار اصناف و اتحادیه‌ها باشد. ورود چند دستگاه باعث تداخل در مسئولیت‌ها و ضعف در اجرای وظایف شده است.
رئیس اتاق اصناف استان تهران، علت اصلی تخلفات نانوایی‌ها را قیمت‌گذاری دستوری قلمداد کرد و گفت: نکته دیگر در تخلفات نانوانی‌ها، چند نرخی بودن آرد است که سبب شده این وضعیت مانع شکل‌گیری رقابت سالم برای تولید نان با کیفیت و قیمت مناسب شود. وقتی نرخ نان غیرواقعی است، طبیعی است که برخی نانوایان برای جبران هزینه‌ها به کاهش وزن نان یا دیگر روش‌ها روی بیاورند. ما تضمین می‌کنیم که اگر مسئولیت به اتحادیه‌ها واگذار شود، نظارت بهتری صورت خواهد گرفت و تخلفات کاهش می‌یابد.
وی بیان کرد: کیفیت نان نیز به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است؛ برخی نان‌هایی که امروز تولید می‌شوند، نه‌تنها غیرقابل مصرف‌اند، بلکه باعث اتلاف و دورریز می‌شوند و کیفیت نان مستقیم با سلامت مردم مرتبط است. ضروری است که نقش اتحادیه‌ها به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود. تعیین سهمیه آرد، نظارت بر تولید و تعیین نرخ باید در اختیار اتحادیه‌ها باشد، نه سامانه نانی‌نو و نهادهای دیگر.
رستگار در پایان گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر متولی واحد و پاسخگو برای سامانه نانی‌نو مشخص شود و این مسئولیت به اتحادیه‌ها واگذار گردد، کارآمدی و شفافیت بیشتری حاصل خواهد شد. چندگانگی در تصمیم‌گیری فقط موجب سردرگمی و نارضایتی خواهد بود. بهترین پیشنهاد ما حذف قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص مستقیم یارانه به مردم است. همچنین واگذاری اختیار تعیین نرخ به استان‌ها نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به بی‌ثباتی قیمت‌ها دامن بزند.
خبرنگار: آزاده فضلی
بازگشت به صفحه نخست