به گزارش لقمه، احمد نیک‌فر کارشناس کشاورزی اظهار کرد: برای حل همیشگی معضل بازار محصولات کشاورزی باید قانون تعاون روستایی را اجرا کنیم. این قانون دو وظیفه را به عهده دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد که یکی از آنها، تامین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان است. در حال حاضر این اتحادیه‌ها در کلیه روستاها حضور دارند و می‌توانند به صورت یکجا بذر و نهاده‌ها را در اختیار کشاورزان قرار دهند که در این صورت هزینه‌های اضافی که واسطه‌ها به کشاورزان تحمیل می‌کنند از بین می‌رود.

نیک‌فر ادامه داد: از این مکانیزم و پتانسیل استفاده مطلوبی صورت نگرفته و وظایف بیشتر به بازارها محول شده است. در این بازارها نیز به دلیل وجود واسطه‌های زیاد و دست به دست شدن، نهاده‌ها قیمت آنها بالا می‌رود.

نماینده مردم اقلید در مجلس هفتم، وظیفه دیگری که قانون تعاون روستایی به عهده این اتحادیه‌ها گذاشته را خرید محصولات کشاورزی دانست و افزود: اتحادیه‌ها باید تولیدات را با قیمت تمام شده از کشاورزان بخرند.

وی گفت: در صورت بروز مشکلات مالی برای کشاورزان، سازمان تعاون روستایی باید محصولات را با قیمت تمام شده بخرد و به طور رایگان در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد تا اتحادیه‌ها محصولات را توزیع کنند. در این فرآیند دولت باید ضرر کند، نه کشاورزان اما علی‌رغم تصویب قانون و اختصاص اعتبار، این مساله انجام نمی‌شود.

به گفته‌ نیک‌فر، مکانیزم دیگری در توزیع محصولات کشاورزی وجود دارد که از آن مکانیزم نیز کمتر به نفع کشاورزان استفاده شده است. این مکانیزم بدین صورت است که میادین تره‌بار در اختیار تعاونی‌های روستایی باشد، نه شهرداری‌ها. در حال حاضر واسطه‌ها فضایی را در میادین ایجاد کرده‌اند که به ضربه خوردن تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شده است.

این کارشناس کشاورزی با اشاره به نوسان زیاد قیمت یک محصول نسبت به سال قبل یا بعد از تولید آن خاطرنشان کرد: بیشتر مواقع به دلیل کشت بیش از حد یک محصول در کشور، قیمت آن محصول پایین می‌آید که بر همین اساس کشاورزان سال بعد به کشت آن محصول نمی‌پردازند و کشور دچار کمبود آن محصول می‌شود.



بازگشت به صفحه نخست