به گزارش پایگاه خبری لقمه، در حال حاضر صنعت غذا با دو مشکل در رابطه با نرخ ارز روبه‌رو است. اول اینکه در سال‌های گذشته بعضی از واحدهای صنعتی ما که سهم خوبی از صادرات خارجی داشتند، جزو شرکت‌هایی بودند که مواد اولیه هم وارد می‌‌‌کردند و محصولات تولیدی آنها به کالاهای وارداتی وابسته بود. به طور مثال تولید شکلات در کشور ما به واردات آرد، روغن و شکر وابسته است و این محصول به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه، از رشد قیمت ارز بسیار متاثر است. با کاهش حمایت و افت تخصیص ارز به این محصول و همچنین افزایش نرخ ارز، سهم صادرات این محصولات هم کاهش یافت که در محصولات فرآوری‌‌‌شده، این موضوع بیشتر قابل مشاهده بود.

 

اما در حوزه محصولاتی که مواد اولیه تولید آنها در داخل کشور است و به واردات کالا وابستگی ندارند؛ مثل رب گوجه‌فرنگی که برای تولید و صادرات رب از محصولات داخلی استفاده می‌شود، باز می‌‌‌بینیم که فعالان این بخش هم با مشکل برگشت ارز مواجهند. یعنی دولت اصرار دارد به اینکه آنها ارز را با قیمت نیمایی برگردانند، در حالی که استدلال تولیدکنندگان این است که از ارز نیمایی استفاده نکرده‌اند. این بحثی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی به عنوان بخش مولد اقتصادی است که هنوز نتوانسته‌‌‌اند به تفاهم برسند. دولت هم معتقد است کالایی که در داخل استفاده می‌شود؛ از یارانه‌‌‌های پنهانی استفاده می‌کند که حتی ارزان‌تر از ارز نیمایی است. به هر حال این سیاستی است که دولت اتخاذ کرده، مبنی بر اینکه ارز آنها باید برگردد. اما از طرف دیگر برای بخش خصوصی توجیه ندارد که واردات را با ارز آزاد انجام دهند، در حالی که از آن طرف در هنگام پرداخت، تحت فشار قرار می‌‌‌گیرند که باید با قیمت ارز نیمایی به سیستم برگردانند و این روند برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.

 

حال در این خصوص که آیا دولت در حوزه تغییر نرخ ارز برای صنعت غذا عملکرد درستی داشته است یا خیر، باید گفت؛ دولت از اساس باید متفاوت عمل می‌‌‌کرد. ما در سال 97 گزارش ویژه‌‌‌ای را به صورت محرمانه برای رئیس‌‌‌جمهور و مقامات ارشد کشور فرستادیم، با این مضمون که دادن یارانه به بدنه خط تولید با این سبک و سیاق اشتباه است. یعنی طبق مطالعات ما در آن زمان، راه درست این بود که این یارانه درنهایت به مصرف‌کننده داده می‌‌‌شد. اتفاقی که در زنجیره تولید می‌‌‌افتد، وقتی که سوبسید پرداخت می‌کنند، این است که ممکن است هیچ وقت به دست مصرف‌کننده نرسد.

 

کمااینکه بارها شنیده‌ایم چند صد‌هزار تن گوشت قرمز یا یک کِشتی شکر گم شد و اصلا وارد کشور نشدند و مواردی از این دست کم نداشتیم. یا حتی در همان سال 97 برای اولین بار حدود 100 میلیون دلار محصول جدید به نام آب‌نبات یا همان شکر تغلیظ‌شده صادر شد که درواقع شکر یارانه‌ای 4‌هزار تومانی را می‌‌‌گرفتند و با قیمت آزاد چند برابری می‌‌‌فروختند. درواقع این صد میلیون دلار صادرات آب‌نبات که تا پیش از این، در کارنامه صادراتی کشور وجود نداشت و ناگهان پیدا شد، نشان از یک تخلف می‌‌‌داد که باید جلوی آن گرفته می‌‌‌شد. بنابراین وقتی که این یارانه را به زنجیره تولید تزریق می‌کنند، این احتمال وجود دارد که هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نرسد.

 

پیشنهاد ما این بود که قیمت‌ها آزاد و رقابتی باشند و مصرف‌کننده مبلغی را به صورت مشخص و متناسب با آن هزینه‌‌‌ای که این سبد مصرفی دارد؛ بپردازد. این رویکرد می‌توانست جلوی بحران‌های اقتصادی از این دست را بگیرد. کمااینکه مهم‌ترین موضوعی که امروز می‌‌‌بینیم و الگوی شاخصی در این زمینه است، بحث نان است که مدام به بهانه کیفیت، قیمت را افزایش می‌دهند، در حالی که هیچ‌وقت این نان با کیفیت مطلوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و در عین حال این یارانه که باید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تا از آن استفاده کند، در جاهای دیگر صرف می‌شود؛ یا از کارخانه‌‌‌های ماکارونی یا از مجموعه‌‌‌های دیگر سر درمی‌‌‌آورد.

 

از طرفی تصمیم مجدد دولت برای تثبیت نرخ ارز روی 28‌هزار و 500 تومان بسیار دیرهنگام بود. حتی سیاست برگشت ارز باید زمانی رخ دهد که ساختار اقتصادی به یک پایداری رسیده باشد و ما شاهد یک ثبات اقتصادی در کشور باشیم. برگشت نرخ ارز رویکرد بدی نیست، اما دولت این سیاست را باید زمانی اجرا می‌‌‌کرد که اساسا کشور دارای ثبات اقتصادی و قیمت‌ها ثابت می‌‌‌بود تا چندان انگیزه ایجاد نمی‌‌‌کرد تا بخواهند به صورت پنهانی و به طرق مختلف کالا وارد کشور کنند.

 

بازگشت به صفحه نخست