به گزارش لقمه، خبرگزاری فارس مهمترین تحولات بخش کشاورزی در سال گذشته مربوط به تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) است که نقطه عطف در ارتقای این بخش و به نوعی پایان‌بخش تمام اختلافات دو وزارتخانه جهاد و صنعت و نیز روزنه امیدی برای افزایش درآمد کشاورزان، حذف دلالی و هماهنگی زنجیره تولید دانسته است.

این قانون چند روز پیش از سوی دولت برای اجرا به وزارت جهاد ابلاغ شد،این قانون دو سال در مجلس کش و قوس داشت و به رغم تایید آن در شورای نگهبان در اسفند 91 تاکنون اجرایی نشده بود.

براساس این قانون، تمام وظایف صادرات و واردات محصولات کشاورزی که پیش از این در وزارت صنعت مدیریت می‌شد به وزارت جهاد واگذار شد. همچنین صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را نیز وزارت جهاد مدیریت خواهد کرد، شرکت پشتیبانی امور دام که مسئول حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان دام را به عهده دارد با تصویب این قانون دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شد.

همچنین براساس این قانون مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد انتخاب می‌شوند.

از سال‌های گذشته همواره اختلاف بین دو وزارت جهاد و صنعت در واردات محصولات کشاورزی، میزان واردات، و نیاز مردم به واردات اختلاف آماری وجود داشت، و این دو وزارتخانه همیشه توپ را به زمین یکدیگر می‌فرستادند، مثلا اختلافات فاحش در واردات برنج و گوشت از آن جمله است که همیشه ضرر آن را تولید کنندگان دیده اند.

وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش تولید بود و به نفع کشاورز عمل می‌کرد، وزارت صنعت هم تنها به فکر تنظیم بازار بدون در نظر گرفتن تولید داخل و با اتکا به واردات بود در حالیکه این دو مولفه بر همدیگر و نیز میزان تولید تاثیر گذار است و باید نقطه ثقلی برای آن تعریف کرد که نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نشوند.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند تولیدات محصولات کشاورزی باید به شکل زنجیره‌‌ دیده شود، اما به دلیل پراکندگی بخش کشاورزی زنجیره تولید کاملاً گسسته بود، حلقه‌های مختلف این زنجیر توسط بخش‌های مختلفی مدیریت می‌شد و عواقب سوء آن به ضرر تولید کننده تمام می‌شد،نتیجه آن رواج دلالی و واسطه‌گری است که حجم زیادی از پولی که مصرف کننده می‌پردازد به جیب واسطه و نه تولید کننده می‌رود.

یکی دیگر از این زنجیره گسسته صنایع تبدیلی بود که در وزارت صنعت مدیریت می‌شد، طی سالهای گذشته پراکنش نامناسب و ناکافی بودن تعداد صنایع تبدیلی همواره مشکلات تولید کنندگان را مضاعف کرد، صنایع تبدیلی به عنوان سوپاپ اطمینان برای محصولات کشاورزی و تنظیم عرضه و تقاضا محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته به عنوان نقیصه بزرگ در بخش کشاورزی نمایان بود.

کارشناسان معتقدند با اجرای قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد)دورنمای روشنی در انتظار بخش کشاورزی است.

*اختصاص 300 میلیارد تومان برای حمایت از صنعت شیر

دولت 300 میلیارد تومان برای حمایت از صنعت شیر اختصاص داد تا قیمت شیر خام و محصولات لبنی تا پایان سال ثابت بماند و سرانه مصرف این غذای با ارزش بیش از این کاهش نیابد.

قیمت شیر خام و فراورده‌های لبنی طی دو سال گذشته بیش از 200 درصد افزایش یافت، با آمدن دولت یازدهم نیز افزایش قیمت تمام شده و به تبع آن قیمت مصرف کننده همچنان ادامه داشت، دامداران و کارخانه‌های لبنی نیز که فرصت مناسبی را با تغییر دولت دیده بودند بارها از ستاد تنظیم بازار درخواست افزایش قیمت کردند.

در دیگر سو این افزایش قیمت‌ها سرانه مصرف محصولات لبنی که علاوه بر خاصیت غذایی دارو نیز محسوب می‌شود را بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 22 درصد کاهش داده بود، ادامه روند افزایش قیمت این نگرانی را ایجاد می‌کرد که سرانه مصرف بیشتر کاهش یابد.

سرانه کنونی مصرف شیر در کشور نصف میانگین جهانی است و هدف‌گذاری شده تا در برنامه پنجم توسعه به 160 کیلوگرم برسد اما در حالی که زمان کمی به پایان این برنامه مانده است اما این سرانه به جای افزایش کاهش یافته و کمتر از 80 کیلوگرم است.

مجموعه این مباحث همچنین تلاشی که دولت جدید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و قولی که برای رساندن نرخ تورم به کمتر از 35 درصد تا پایان سال داده بود، دولتمردان را بر آن داشت تا با حمایت 300 میلیارد تومانی از صنعت شیر مانع از افزایش قیمت فراورده‌های لبنی شوند و مصوب شد این اعتبار به شرط تثبیت قیمت شیرخام به دامداران داده ‌شود، و بنا شد به ازای دریافت یک کیلو گرم شیر خام 190 تومان علاوه بر نرخ مصوب به دامدار داده شود و با این حمایت قیمت مصرف کننده نیز گران نشد.

در گام نخست 150 میلیارد تومان به استانها برای پرداخت به دامداران ابلاغ شده است،مهمترین مزیت این تصمیم این شد که تورم انتظاری را برای افزایش قیمت لبنیات به صفر رساند و در مقایسه با دو سال گذشته بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاید نخستین دوره 6 ماهه است که قیمت لبنیات افزایش نیافت.

طی دو سال گذشته قیمت لبنیات 200 درصد افزایش یافت.

* برنامه خودکفایی گندم و اختصاص 11 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم

مهمترین تحول دیگر در بخش کشاورزی در خصوص محصول استراتژیک گندم تعیین مجری طرح گندم، تعیین برنامه خودکفایی 5 ساله و افزایش قیمت خرید و اختصاص 11 هزار میلیارد تومان برای این محصول اساسی بود.

دولت برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک و ضروری 11 هزار میلیارد تومان مصوب کرد تا در روند خرید مشکلی پیش نیاید. مهمترین اتفاق اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و 23 قلم کالای کشاورزی دیگر بود که در شهریور امسال پیش از کشت گندم و سایر محصولات اعلام شد.

نرخ گندم از 800 تومان سال گذشته به 1050 تومان افزایش یافت و از آنجایی که قبل از کشت پاییزه اعلام شد مشوق خوبی برای کشت گندم از سوی کشاورزان شد.

سالهای گذشته پایین بودن نرخ خرید تضمینی و اعلام بی‌موقع که معمولاً بعد از کشت گندم و محصولات بود کشاورزان را در تصمیم نوع کشت با مشکل مواجه می‌کرد سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم در طول فصل سه بار تغییر کرد و آخرین بار هم قیمت کیلویی 800 تومان آنچنان نبود تا برای کشاورزان راضی‌کننده باشد.

از سویی عاملیت خرید تضمینی که طی دو سال گذشته توسط بانک سپه_ غیرمرتبط با بخش کشاورزی _ انجام می‌شد امسال به بانک کشاورزی منتقل می‌شود و از آنجایی که این بانک سنخیت خوبی با کارکرد کشاورزان دارد می‌تواند مسائل آنها را به راحتی رتق و فتق کند.

* تأمین به موقع نهاده‌ها و خرید 500 میلیون دلار کود شیمیایی

امسال نهاده‌های کشاورزی با 500 میلیون دلار اعتبار قبل از آغاز سال جدید تامین شد.

تأمین نهاده‌ها و کود شیمیایی در کشاورزی بسیار ضروری است. کارشناسان می‌گویند تأثیرگذاری کود در تولید یک به ده است یعنی به ازای توزیع یک کیلوگرم کود شیمیایی افزایش 10 کیلوگرمی محصول را شاهد خواهیم بود، سالانه 5 میلیون تن نیاز کشور به کود شیمیایی است که از سالهای گذشته تنها 2.9 میلیون تن توزیع می‌شد و بسیاری کارشناسان کمبود محصولات کشاورزی به ویژه گندم را به نبودن این گونه نهاده‌ها مرتبط می‌دانستند.

سال گذشته خرید تضمینی گندم 5 میلیون تن شد و تا پایان سال برنامه‌ریزی شد که 7.2 میلیون تن واردات گندم انجام شود.

* ثبات نسبی بازار نهاده و ترخیص 50 کشتی حامل خوراک دام و طیور

بعد از یک دوره پرنوسان یکساله قیمت خوراک دام و طیور و تامین آن، بالاخره به ثبات رسید و تولید کنندگان نفس راحتی کشیدند.

نوسان قیمت، خوراک دام و طیور در یک سال گذشته بیش از اندازه بود و افزایش قیمت به 100 در صد رسید این مشکلات به دنبال نوسان قیمت ارز و موانع واردات به خاطر تحریم بود بیش از 50 کشتی در آبهای جنوب کشور بیش از 5 ماه سرگردان بودند و همان زمان 23 هزار مرغداری کشور نیاز به این خوراک داشتند.

بر اساس نظر کارشناسان میزان ذخایر به کمتر از 10 روز رسیده بود دلالان در داخل جولان می‌دادند و خوراک ذخیره شده خود را روزانه افزایش می‌دادند قیمت تمام شده تولید به شدت بالا رفته بود و تولیدکنندگان همواره می‌گفتند تولید برایشان صرفه اقتصادی ندارد، قیمت سویا به 2200 تومان رسیده بود که طی 1.5 سال اخیر که 950 تومان بود بیش از صد در صد افزایش نشان می‌داد. دموراژ (هزینه معطلی) سنگینی روزانه به کشتی‌های سرگردان پرداخت می‌شد که میزان آنها بیش از ارزش نهاده‌ها بود.

شعار تعامل مناسب با کشورها و تخصیص اعتبار باعث شد که این کشتی‌ها که حاوی 600 هزار تن نهاده بود ترخیص شود، نهاده تولیدکنندگان تأمین شد و قیمت یک کیلوگرم سویا از 2200 تومان به 1650 تومان رسید ثبات نسبی بر بازار نهاده حاکم شد.

همچنین تشویق دولت به واردات توسط تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باعث شد بازار نهاده که دست مافیا بود تا حدودی متعادل شود. 70 درصد واردات نهاده خوراک دام و طیور دست یک نفر به نام م. م است و طی 40 سال گذشته کسی نتوانسته این انحصارطلبی را از این شخص بگیرد اخیراً پرونده 6500 میلیون یورویی نیز به نام او ثبت شده است پرونده در حال رسیدگی است اما این سؤال است که آیا دولت با کمک بخش خصوصی و تشکل‌ها خواهد توانست طلسم و انحصار 40 ساله خوراک دام و طیور را بشکند.

به هرحال بخش کشاورزی و دام و طیور پایان خوشی را در سال جاری گذراند اتفاقات میمون و مبارکی در اواخر سال رقم خورد، به نظر می‌رسد فضای حاکم بر این بخش نیز متعادل‌تر شده است. مدیریت مناسب و استفاده از ظرفیت‌ها می‌تواند ضریب امنیت غذایی را در سالهای آینده ارتقا بخشد کشوری که ظرفیت بخش کشاورزی آن برای تغذیه بیش از 300 میلیون نفر است.  



بازگشت به صفحه نخست