وی با بیان این که کمک های دولت که شامل دو بخش بود، تصریح کرد:. بخش اول این کمک ها از منظر قوانین و مقرراتی بود که مثلا در مهلت اظهار نامه های مالیاتی را به تعویق انداختند اگرچه بخشودگی های مالیاتی نداشتند. بخش دوم این کمک ها به صورت ارائه تسهیلات بود. موضوع تسهیلات نه میزانش برای بنگاه ها انگیزه بخش بود و نه نرخ بهر ه اش با شرایط خاص امروز که پول خیلی بی ارزش شده و بنگاه هایی که مایل به تهیه کالا و جایگزینی آن با آنچه فروش رفته یا مصرف شده هستند، با گرانی مستمر آن مواجه می شوند تناسبی نداشت. 

 

بنابراین می توان گفت که در مجموع به رغم نیت خیر دولت مجموعه تسهیلات برای اصناف موثر نبود و حتی خواهان هم نداشت؛ به نحوی که حتی کمتر از شش درصد از این 40 میلیارد تومان مورد استقبال واقع شد و به هیچ عنوان نتوانست خسارت ها را جبران کند.

 

با توجه به متحول شدن کسب و کارها، به غیر از چند استارتاپ موفقی که در ایران سراغ داریم، آیا اتاق اصناف ایران برای تسهیل تبدیل کسب و کارهای سنتی به مدرن پیش قدم شده است گفت: استارتاپها علی رغم اهمیتی که امروزه به عنوان نوین سازی در نظام اقتصادی دارد و بهره وری را به شدت بالا می برد؛ اما در شرایط اقتصادی فعلی کشور با یک چالش بزرگ روبرو است.

 

سطح درآمد و اشتغال مردم به گونه ای است که امکان خرید به صورت گسترده را ندارند و مجبورند از همین شبکه مویرگی موجود به اندازه نیازهای روزمره یا خرید هفتگیشان استفاده کنند و در عین حال بی ثباتی قیمت ها و محدودیت های میزان درآمد که بخشی از آن به خاطر بیکاری است باعث چالشی می شود که رفتارهای نوین سازی نتواند شکل بگیرد اگرچه شاهدیم که سطح فروش برخی از فروشگاه های مجازی ما چندصد هزار تقاضا افزایش داشته است. ما هم با کمک وزارت صمت چندین جشنواره راه اندازی کردیم و انواع و اقسام استارتاپ ها را به کمک آفلاین ها یا مجموعه واحدهای صنفی فیزیکی آوردیم و بخشی از آنها به سمت استفاده از انواع شبکه های مجازی رفتند که بخشی از این اقدامات و رفتارها خوب بود و کاهش هزینه های دسترسی و اطلاع رسانی به مشتری را داشته باشند. دلیوری ها و تحویل مقابل منزل به مشتریان و حتی فروش های اقساطی در برخی از فروشگاه ها شکل گرفت.

 

ولی ما از یک شبکه گسترده از نیاز های مردم صحبت می کنیم و مسئله اصلی ما در حال حاضر پائین آمدن قدرت خرید مردم است و اینکه سطح درآمد هم مثل یک سال و دو سال قبل نیست. تا این جنبه اصلاح نشود و تا زمانی که واحدهای تولیدی بزرگ ما به دلیل تشدید تحریم ها از یک بی ثبات قیمتی برخوردارند که همین بی ثباتی به شبکه بنکداری، خرده فروشی و سطح جامعه و مردم منتقل می شود، بسیاری از طرح های نوین سازی نمی توانند شکل واقعی به خود بگیرند. طبیعی است که حساب دفتری و خرید اقساطی مردم بیشتر معنا پیدا می کند. شاید بزرگترین کاری که ما انجام داده ایم این است که با شبکه بانکی وارد مذاکره شده ایم و با چند بانک هم به توافق اولیه رسیده ایم و در حال سازماندهی اقدامات اجرایی هستیم. 

 

این اقدامات در دوجنبه هستند. جنبه اول این اقدامات این است که در حوزه بنگاه ها زنجیره های ارزش را پیگیری کرده ایم و به مرحله نهایی توافق با بانک ها نزدیک شده ایم. درواقع ما شبکه زنجیره ای ارزش از نظام تولید تا توزیع را شکل می دهیم. به این شکل که اگر یک واحد کوچک تولیدی یا خرده فروش نیاز دارد که از یک بنکدار یا واحد صنعتی مواد اولیه یا محصول مورد نیازش را خریداری کند؛ و آن واحد صنعتی هم مجبور است که از مرحله قبلش کالاهای مورد نیاز برای تولیدش را خریداری کند؛ ما این زنجیره تولید را به نام ال سی داخلی و طرح گام که بانک مرکزی راه انداخت را شکل می دهیم. 

 

وی تصریح کرد: دراین ال سی داخلی هزینه پول و قیمت تمام شده تسهیلات پایین می آید. ما برای اینکه هم مدیریت قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان بوجود بیاید و هم با کمترین هزینه منابع در اختیار بنگاه های ما قرار بگیرد و در سال جهش تولید، همه بنگاه ها بتوانند فعال باشند و در نتیجه هم رونق تولید باشد و هم ظرفیت اشتغال وجود داشته باشد چنین اقدامی کرده ایم.

 

در جنبه دوم این اقدامات، با برخی از بانک ها به توافق رسیده ایم که کارت های اعتباری به سازمان ها و شرکت های بزرگ و به خصوص به مردم بدهند. حتی برخی از بانک ها هم پذیرفته اند که به مشتریان واحد های صنفی ما اعتبار می دهند به جای اینکه او نزد واحد صنفی حساب دفتری داشته باشد. به این شکل درصددیم تا قدرت خرید را حفظ کنیم تا جریان تقاضا بتواند چرخه تولید و توزیع را حفظ کند و این به این معنی است که تولید دو شیفت و جهش تولید شکل می گیرد و واردات و خدای ناکرده قاچاق کالا شکل اجرایی نمی گیرد. بالتبع کاگر ایرانی با تکیه بر منابع داخلی می توان به کار خود ادامه دهد.