به گزارش لقمه، در نمابر ارسالی این وزارتخانه آمده است: دولت به عنوان قوه مجریه، مسوول اجرای قوانین بالادستی بوده و از آنجا که نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی، مطابق قانون بودجه سال جاری 24780 ریال است لذا ملاک عمل در کلیه مبادلات و مناسبت تجاری کشور نیز همین نرخ است. بدیهی است در صورت تامین مالی اعتبارات لازم جهت پرداخت مابه التفاوت صورت میگرفت. ضمن این که در تیر ماه سال جاری بر اساس ابلاغیههای بانک مرکزی هیچ کالایی ارز 12260 ریالی دریافت نکرده است. در ادامه این نمابر آمده است: افزایش قیمت لبنیات متاثر از نرخ تورم و افزایش نرخ دستمزد از تیر ماه سال جاری و با مجوز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است که با مدتی با تاخیر در حال اجراست، بنابراین افزایش نرخ فرآوردههای لبنی متاثر از قیمت نهادهها نبوده است. در بخش دیگری از این مطلب آمده است: براساس ماده 102 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی، دولت مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالا و خدمات را به تشکلهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیهها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار کند. به طوری که هر تشکل، اتحادیه یا تعاونی موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذار شده پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود. لذا واگذاری برخی اختیارات به انجمنها صرفا در راستای انجام تکالیف قانونی بوده است. این نمابر میافزاید: تا تدوین نهایی وابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی کماکان وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی را برعهده خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که وزارت جهاد کشاورزی از هم اکنون می باید زمینهها و بسترهای مناسب اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را فراهم کند. در بخش پایانی این مطلب هم آمده است: جلسات تنظیم بازار براساس موضوعات قابل طرح و در زمانهای مورد نظر لزوم برگزار میشود. تشخیص چگونگی و زمان انجام جلسات با دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بوده و قانون الزامی به برگزاری هفتگی جلسات تنظیم بازار ندارد. بازگشت به صفحه نخست