به گزارش پایگاه خبری لقمه ، تعیین تکلیف در خصوص سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در  سه بخش تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی مسئله‌ای بود که با اختلاف نظر سازمان ملی استاندارد ایران و  سازمان غذا و دارو همراه شد تا با ورود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت آن مشخص شود.

مجلس شورای اسلامی به موجب تبصره یک بند یک ماده هفت طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصمیم گرفت تا سازمان ملی استاندارد را متولی نظارت در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی تعیین کند. موضوعی که با رای مخالف شورای نگهبان مواجه شد و این شورا اعلام کرد که نظارت عالیه باید بر عهده دستگاه دیگری باشد. بنابراین در نهایت تصمیم در این خصوص به دلیل رای اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ابتدای امر پس از ورود به موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظر مجلس را مورد تایید قرار داد تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران باشد، اما پس از اعتراض صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو مجددا تصمیم بر این است که در این مسئله تجدیدنظر شده و نظارت بر حوزه لوازم آرایشی و مواد غذایی به سازمان غذا و دارو محول کند که در نهایت این اتفاق رخ نداد.

ابلاغ قانون تکلیف نهایی را مشخص کرد

بعد از ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط ریاست جمهوری به سازمان ملی استاندارد ایران تکلیف سیاستگذاری، نطارت وهدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی لوازم و آرایشی وبهداشتی و نیز درمانی مشخص شد.

براساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور بوده که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها وخدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. همچنین رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاستهای مقاومتی در این خصوص الزامی است.

براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی شوند. بنابراین پس از چالش پیش آمده بین سازمان ملی استاندارد ایران و نیز سازمان غذا و دارو در نهایت دولت با ابلاغ این قانون تکلیف سیاست گذاری نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی را تعیین کرد.

رای نهایی

طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که توسط رئیس جمهوری به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است مقوله سیاست گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی برعهده سازمان ملی استاندارد ایران و نیز موضوع سیاست گذاری نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بر عهده سازمان غذا و دارو محول شده است.

شما هم می توانید در انتهای همین مطلب نظرتان را با دیگران در میان بگذارید.

 بازگشت به صفحه نخست