به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، احمد غفارزاده مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در مورد فواید تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصاد و احقاق حقوق عامه و تعادل بخشی به نظام مالیاتی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: یکی از کاربردهای مالیات، تنظیم گری است که در کشور ما معمولا از آن خیلی کم استفاده کرده ایم؛ ولی اخیرا با توجه به افزایش شدید قیمت های مسکن و برخی کالاها مانند طلا و ارز، موضوع هم در مجلس مطرح شده و هم در اصلاح قانون های مستقیم لحاظ شده است.

این کارشناس مالیاتی افزود: بر مبنای سیاست گذاری برای تعادل بخشی در این قسمت و همچنین هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری های مولد، برای این بخش ها مالیاتی در نظر گرفته می شود که حالت تنظیم گری دارد و به عنوان درآمد مستمر دولت نمی تواند محسوب شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا آنچه که اکنون اتفاق می افتد، در ایران مسبوق به سابقه بوده است گفت: در سال 1345 به هنگام نقل و انتقال ملک از ما به التفاوت مالیات گرفته می شد و این مالیات در سال 1366 نیز در قانون مالیات های مستقیم آورده شد اما از آنجائیکه موفق نبود در اصلاحیه سال 1380 از قانون حذف شد. دلیل اصلی این موفق نبودن، نداشتن بسترهای اجرائی مناسب بود. در حال حاضر باتوجه به اینکه بخشی از بانک های اطلاعاتی کامل هستند، اعتقاد من این است که می تواند قابلیت اجرا داشته باشد البته نه اینکه بتوانیم صد در صد آن را از روز اول اجرا کنیم، اما اگر 50 تا 60 درصد آن اجرایی شود، یک موفقیت محسوب می شود.

غفارزاده با بیان اینکه این مسئله به طور موازی هم در دولت و هم در مجلس مطرح است، تصریح کرد: طرحی که در مجلس مطرح است یکی دو ایراد اساسی دارد. به عنوان مثال در آن «تعدیلات تورمی» لحاظ نشده است در حالی که بیشتر این ما به‌التفاوت قیمت ها ناشی از تورم است و ما اگر از آن مابه‎التفاوت مالیات بگیریم به این معنی است که از مردم یک «مالیات تورمی» گرفته ایم. در حالی که در دنیا و کشورهایی که نرخ تورم بالا است برای محاسبه مالیات، تعدیلات تورمی را در نظر می گیرند. 

غفارزاده در پاسخ به این سوال که آیا آنچه که در مجلس مطرح است با یافته های مرکز پژوهش های مجلس که از دستاوردهای دانشگاهی هم بهره می برد و لایحه دولت متفاوت است؟ گفت: دو تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد که یکی از آنها همان بحث تعدیلات تورمی است که در آن طرحی که در مجلس مطرح است این تعدیلات تورمی لحاظ نشده اما در لایحه ای که دردولت مطرح است آن را لحاظ کرده اند.

وی افزود: دومین تفاوت در شمول موارد تعیین شده است که در لایحه دولت این مالیات تنها برای ملک پیشنهاد شده است اما در مجلس این موارد دامنه وسیع تری دارند و شامل ملک، سکه، اتومبیل و ارز می شوند؛ که من اعتقاد دارم به غیر از ملک در سایر موارد اجرایش با مشکل روبرو خواهد بود. مثلا فرض کنید اگر ما از اتومبیل، مالیات عایدی بگیریم اما از یخچال نگیریم، مردم پولشان را در بازار لوازم خانگی سرمایه گذاری می کنند.  

احمد غفارزاده تاکید کرد: من معتقدم در چنین مواردی که از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیرات اقتصادی فراوانی در پی دارد، باید بحث کارشناسی بیشتری انجام شود.

روی خط اقتصاد شنبه به تهیه کنندگی سید وحید موسوی از ساعت 19 تا 29 به روی آنتن رفت.

شما هم می توانید در انتهای همین مطلب نظرتان را با دیگران در میان بگذارید.

 بازگشت به صفحه نخست