به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارز آوری برای کشورمان صورت نمی‌گیرد، به دنبال گسترش این مسائل در سالهای اخیر بحث توسعه کشاورزی قراردادی مطرح شده است. نهادها و مقالات معتبر جهانی تعاریف متنوعی برای کشاورزی قراردادی ارائه کرده‌اند که تفاوت اندکی در جزئیات دارند.

«کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.» تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی از کشاورزی قراردادی است.

هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است اما شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ برمی‌گردد. در سال ۱۹۵۰ با تغییرات و پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مدیریتی زمین کشاورزی، سرمایه مورد نیاز برای تولید اقتصادی افزایش یافت؛ اما به علت محسوس نبودن تغییر کیفیت محصول، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت؛ در نتیجه کشاورز از طرفی با توجه به قیمت بالای تجهیزات کشاورزی با هزینه‌های گزافی جهت تولید روبرو بود و از سمت دیگر بازار افزایش قیمت محصولات را پس می‌زد. در این شرایط خریداران (صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی) کشاورزی قراردادی را با خلق ۲ ارزش حیاتی کلید زدند. ارزش اول این بود که تمامی محصولات کشاورز را پیش‌خرید می‌کردند؛ در واقع ریسک بازاریابی کشاورز را برداشته و کشاورز را از سود خود خاطرجمع می‌کردند.

این نوع از کشاورزی، شکل‌های اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تأمین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دسته‌بندی می‌کنند. فراهم شدن قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تأمین نهاده‌هایی مانند: بذر و کود و سم و خدمات آموزشی رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی به عنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در برابر تغییرات قیمت بازار، دسترسی به بازار قابل اتکا، توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه‌های مبادله برای کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارت‌های مدیریتی و فنی کشاورزان از جمله مزایای این طرح برای کشاورزان است.

تأمین نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز کشاورز، از قبیل بذر، نهال، سم، کود، دانش و تجهیزات مکانیکی از این جهت که خریدار با تعداد زیادی کشاورز در تعامل است و در نتیجه می‌تواند این کالاها و خدمات را ارزان‌تر تهیه کند، برای خریدار اقتصادی است. با خلق این دو ارزش، کشاورزان به کشاورزی قراردادی متمایل شدند و رشد کشاورزی قراردادی در آمریکا شدت گرفت. در ادامه به برخی کشورهایی که این شیوه کشاورزی را در کشورشان اجرا کردند، می پردازیم:

آلمان؛ موفقیت از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاص

تجارب شرکت «سبزیجات تجاری اوکاف با مدیریت اریش لوهن در آلمان» که این شرکت میوه و سبزیجات تازه یا منجمدی را به بازار ارائه می‌داد مبین آن است که کشاورزی قراردادی صرفاً از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی موفق است که استانداردهای مربوط به ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ را رعایت می‌کردند. هدف این شرکت تولید محصولات ارگانیکی است که با رعایت قوانین مرتبط از مرحله کاشت، تولید می‌شوند. این شرکت تنها با کشاورزانی قراداد می‌بندد که مزارع آنان از استانداردها و شاخص‌های مندرج در دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا (در مورد برچسب گذاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی) تبعیت نماید. این شرکت برای زارعین، ماشین‌های کاشت، داشت، برداشت، سورت و بسته بندی را تهیه می‌کند.

در طول فصل تولید، به کشاورزان خدمات مشاوره‌ای و فنی ارائه می‌دهد و در عین حال بر رعایت کلیه استانداردهای تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد. محصولات اصلی این شرکت شامل، هویج، لبو، زردک، کرفس، گل کلم، رازیانه، لوبیا سبز و سیب زمینی است و بازار هدف این محصولات اغلب صاحبان صنایع تولید غذا برای گروه‌های خاص مانند غذای کودک، تولید آبمیوه و کنسرو در سراسر اروپا می‌باشد. اغلب این مشتریان پیش از عقد قرارداد، نمونه محصولات تولیدی را به دقت از نظر کیفی بررسی می‌نمایند و سپس قرارداد می‌بندند.

شرکت اریک لوهان در حال حاضر شرکت مادر تخصصی است که از یک سو منافع کشاورزان را از طریق راهنمایی و سوق دادن آن‌ها به تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا، تأمین می‌کند و از سوی دیگر توقع مشتریان بازارهای بین المللی را در خصوص تولید با رعایت استانداردهای زیست محیطی، تضمین کنترل کیفیت محصولات از طریق اجرای نظام ردیابی و کنترل نقاط بحرانی برآورده می‌سازد. این سیستم کنترل کیفی پیوسته و جامع نه تنها شامل کشاورزی قراردادی می‌شود، بلکه درطی تولید محصولات منجمد و همچنین در کل زنجیره لجستیک منجمله حمل و نقل اعمال می‌شود.

ایتالیا؛ کشاورزی قراردادی ابزاری برای بهینه سازی زنجیره تأمین بهره برداری

در ایتالیا از کشاورزی قرادادی به عنوان ابزاری برای بهینه سازی زنجیره تأمین بهره برداری می‌شود و طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که در سال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تأمین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده اند، به این نتیجه رسیدند که کشاورزی قراردادی به زارعین ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر تقاضاهای نهفته بازار را متوجه شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند که برای طرفین قرارداد سود متقابل به بار می‌آورد.

نتایج این تحقیقات موید آن بود که درآمد مزارع یکپارچه و بزرگ به نسبت قابل توجهی بیش‌تر از مزارع خرد و کوچک است. با اینکه صنایع کشاورزی طرف قرارداد به هر دو نوع زارع (صاحبین قطعات یکپارچه و مالکین اراضی خرد) خدمات مشابهی در طول کاشت، داشت و برداشت ارائه می‌دادند (مانند اعتبار، مشاوره فنی، خرید با قیمت تضمینی، بیمه)، ولی مالکین اراضی خرد اغلب صاحبان صنایع طرف قرارداد را در اجرای تعهدات خود ناامید می‌کردند. چرا که آنان نمی‌توانستند حجم محصول مورد تعهد خود را تأمین نمایند؛ بنابراین بسیاری از صاحبان صنایع ترجیح می‌دهند که با مالکین اراضی با اندازه بزرگ یا متوسط قرارداد ببندند و این امر باعث به حاشیه کشیدن کشاورزان خرده پا می‌شد و متأسفانه مداخلات حمایت دولتی نیز در تشویق کشاورزان خرده پا به کشاورزی قراردادی بی اثر بوده است.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین میزان وابستگی مزارع به یارانه و تولید بازار مدار رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچقدر زارع کمتر یارانه بگیرد، تولیداتش بهتر و بازار مدارتر خواهد بود. این امر مارا به نتیجه می‌رساند که یارانه‌هایی که دولت ایتالیا بر اساس سیاست جامع کشاورزی جامعه اروپا (CAP) به کشاورزان می‌دهد، تأثیری تحریف شده و معکوس بر کشاورزان دارد. بدین معنی که زارعینی که به یارانه وابسته هستند ترجیح می‌دهند از مسیرهای طولانی‌تری محصول خود را به بازار مصرف برسانند. ولی صاحبان مزارع یکپارچه محصول خود را مستقیماً به صاحبان صنعت فرآوری می‌فروشند و این امر باعث بیمه شدن این زارعین دربرابر ریسک‌های بازار و ثبات در آمد می‌شود، بنابر این ترجیح می‌دهند بیشتر به کیفیت محصولات خود توجه کنند. بر اساس این پژوهش، آموزش کشاورزان در زمینه بازاریابی تا اندازه‌ای می‌تواند مشارکت آنان را در کشاورزی قراردادی افزایش دهد، ولی سن و جنسیت تأثیر چندانی ندارد.

اندونزی؛ قرارداد مبتنی بر تولید

تجارب کشور اندونزی در زمینه تولید مرغ گوشتی، در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ نشان می‌دهد که نوسان قیمت مرغ، به عنوان محصول مهم تأمین کننده پروتیین حیوانی مورد نیاز آحاد جامعه اندونزیایی، هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده آسیب فراوانی می‌رساند. به همین منظور، پژوهشی در میان پرورش دهندگان مرغ گوشتی منطقه جمبر رجنسی ((Jember Regency انجام شد که نتایج آن موید دو نکته اصلی است: اول آن که میزان ضرر کشاورزانی که با عقد قرارداد نسبت به پرورش و فروش مرغ گوشتی اقدام کرده بودند ۳۹ درصد کمتر از کشاورزانی است که به طور انفرادی اقدام به تولید و بازاریابی محصول خود کرده بودند. دوم آن که بهترین الگوی کشاورزی قراردادی برای تولید مرغ گوشتی، قرارداد مبتنی بر تولید است.

پژوهش‌های انجام گرفته توسط هیأت بازاریابی محصولات کشاورزی بوتساوانا (BAMB)، کشاورزی قراردادی، در زمان فصل برداشت برنج که قیمت محصول افت پیدا می‌کند، باعث تضمین صد درصدی درآمد کشاورزانی می‌شود که با عقد قراداد نسبت به تولید برنج اقدام کرده اند. در نتیجه کشاورزان، فرصت پیدا می‌کنند تا برای کشت‌های آینده خود بودجه و برنامه ریزی لازم را پیش بینی کنند. بر همین اساس BAMB، برای کلیه کشاورزانی که بتوانند سالانه حداقل ۲۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی از محصولات اساسی مندرج در جدول ذیل را تولید کنند، حمایت‌های لازم در خصوص تأمین نهاده، عقد قراداد با لحاظ کردن حقوق طرفین، خدمات لازم در دوران کاشت، داشت و برداشت و همچنین بازاریابی را ارائه می‌دهد.

هند؛ سودآوری صنایع غذایی و افزایش درآمد برای کشاورزان خرده پا

مطالعات کشاورزی قراردادی در هند در سال ۲۰۱۸، نشان داد که کشت آلوئه ورا از طریق کشاورزی قراردادی هم افزایش عملکرد (۲۵-۳۰ تن در هر دو هکتار) و در نتیجه افزایش درآمد برای کشاورزان خرده پا را به همراه دارد و هم از طریق کنترل کیفی برای صنایع دارویی و غذایی کشور سود هنگفتی را به بار می‌آورد.

در هند شرکت پپسیکو (PepsiCo) یکی از اولین طلایه داران کشاورزی قراردادی است. این شرکت در سال ۱۹۹۷، کارخانه فرآوری گوجه فرنگی را در ایالت پنجاب تأسیس نمود و به منظور تضمین محصول خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان محلی برای تأمین گونه‌های لازم تولید سس گوجه فرنگی) کچاپ) نمود. البته ما با تجاربی با پیامدهای منفی بر استانداردهای زندگی زارعین نظیر مطالعه منتشر شده اخیر پژوهشگران دپارتمان کشاورزی دانشگاه آلا باما نیز روبرو هستیم، این محققین طی تحقیقی مشترک با محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه ملی بنین و همچنین دپارتمان اقتصادی دانشکده مردم شناسی دانشگاه کوتونوس این کشور، در سال ۲۰۲۰، از تکنیک همسان سازی گرایش (PSM) و پارامتر تأخیر ترکیبی استفاده کردند تا با خنثی نمودن هرگونه سوگیری انتخابی، تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی را بررسی کنند.

نتایج این پژوهش موید آن است درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد؛ بنابراین کشاورزی قراردادی به عنوان یک سیاست واحد، برای اقشار آسیب پذیر ساکن در مناطق حاشیه‌ای نه تنها پایداری معیشت برنجکاران را تأمین نخواهد کرد بلکه به آن آسیب می‌رساند؛ بنابراین همه تجارب‌های بین المللی حاوی پیامدهای مثبتی برای جامعه کشاورزی نیست و بلکه با دقت باید پایش جدی در منظومه پیامدها منظور داشت.

خبرنگار: محمدصالح حجت الاسلامی

 بازگشت به صفحه نخست